نظريه اداره کل حقوقي
طبق ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، اجاره نامه عادي بايد به امضاي دو نفر شاهد برسد و چنانچه اجاره نامه فاقد امضاي گواهان طرفين باشد. رابطه فيمابين تابع مقررات اين قانون بوده و مرجع قضايي دستور دهنده تخليه نمي تواند از صدور دستور تخليه خودداري نموده، دو نفر گواه را جهت استماع اظهارات آنان در مورد حضور يا عدم حضور در زمان تنظيم اجاره نا مه دعوت کند اساساً در اين مرحله، مجالي براي احضار شهود و تحقيق از آنان وجود ندارد.
