نظريه اداره کل حقوقي
اصولاً دفاتر اتحاديه هاي صنفي که محل انجام امور اداري اصناف مربوطه است و در اين دفاتر هيچگونه خريد و فروشي يا معاملاتي صورت نميگيرد، محل کسب يا پيشه يا تجارت تلقي نشده و از مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خارج است.
