نظريه اداره کل حقوقي

چنانچه محل کسب يا پيشه يا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، ا ز طرف مستأجر، بد ون رضايت موجر به غير واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخليه به علت انتقال به يغر، مستأجر يا متصرف برحسب مورد مستحق نصف حق کسب و پيشه يا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حق کسب يا پيشه يا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دريافت نصف حق کسب و پيشه تعيين شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 در اجاره داشته، به غير واگذار نموده باشد رابطه متصرف يا مستأجر جديد با موجر طبق بند2 آيين نامه اجرايي باز هم تابع قانون سال 1356 خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غير حق درخواست تخليه را ندارد.