نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين

ا ـ با توجه به مفاد ماده يک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 کليه اماکن اعم از مسکوني و تجاري و غيره که بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون براي اولين بار به مستأجر اجاره داده مي شود چنانچه داراي شرايط مقرر در ماده 2 اين قانون باشد، تخليه آن تابع مقررات ماده 3 اين قانون و چنانچه رعايت شرايط ماده 2 نشده باشد تابع مقررات قانون مدني و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراين تخليه محل کسب و پيشه مورد استعلام تابع قانون مدني و شرايط مقرر فيمابين است.
2 ـ مبلغي را که موجر بابت رهن و اجاره از مستأجر دريافت مي نمايد در زمان تخليه با توجه به شرايط مقرر فيمابين مکلف است با رعايت مقررات ماده 4 اين قانون توديع نمايد.