نظریه
شماره 7/1792
قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين
مورخ 1380/3/5
ـ
1 ـ واگذاري محل کسب و پيشه به مستأجر، بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376، تابع قانون مدني و شرايط فيمابين است.
2 ـ مبلغي که مستأجر به عنوان رهن داده در زمان تخليه بايد مسترد نمايد.
