با توجه به مفاد ماده (2) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و تبصره ذيل آن، بازداشت محکوم عليه در ازاي ضرر و زيان ناشي از جرم شامل محکوم عليه احکام مدني نيز مي شود.
