در صورتي که انتقال گيرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعي (نه صوري) واقع شده باشد انتقال گيرنده مجرم نيست و مسؤول پرداخت دين يا محکوم به هم نيست و نميتوان او را محکوم به تأديه عين يا مثل يا قيمت نمود.
