نظريه اداره کل حقوقي

اولأ ـ طبق ماده (4) (1) قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. در مورد قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، همان طور که ماده)7) اين قانون اشعار داشته است، مقررات اين قانون در موارد مندرج در ماده (1) شامل کليه آراي صادره قبل از تصويب قانون نيز مي شود و در ساير موارد عطف به ماسبق نميگردد.
ثانياً ـ چنانچه اجراي حکم پس از تصويب قانون شروع شود، اجراي آن تابع قانون جديد است و اگر اجراي حکم قبل از تصويب قانون جديد شروع شده باشد به همان ترتيب ادامه خواهد يافت.