نظريه اداره حقوقي

نظر به اين که احراز انطباق مورد با بند 4 (1) ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني ابتدائأ مستلزم يک نوع بررسي از طرف قاضي مربوطه مي باشد و اين بررسي هرچند رسيدگي نسبت به اصل دعوي محسوب نمي شود ولي الزاماً با آن مرتبط و قاضي مرجوع اليه در اين خصوص نا گزير به اظهارنظر خواهد بود که از اين کار قانونأ معذور مي باشد، لذا بايستي با انطباق مورد با بند 7 ماده (258) قانون مذکور، ضمن اعلام رد از رسيدگي امتناع نمايد.