نظريه اداره حقوقي

ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذيرش درخواست تنفيذ حکم طلاق صادره از دادگاههاي خارجي است، تنفيذ درخواست اجراي حکم طلاق داراي شرايطي است. از جمله شرايط اجراي احکام محاکم خارجي در ايران، طبق ماده (169) قانون اجراي احکام مدني، صرف نظر از وجود معامله متقابل بين دو کشور، اين است که اولأ حکم صادره مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد. ثانياً در رسيدگي به موضوع حکم، مطابق قوانين، اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد و چون قوانين مربوط به ازدواج و طلاق از قوانين راجع به نظم عمومي است و بعضاً رسيدگي به موضوع آنها فقط در صلاحيت دادگاههاي ايران است مانند مقررات مربوط به ماده (1130) قانون مدني، براي اجراي آن بايد اولاً محکوم له يا محکوم له از دادگاههاي مدني خاص تهران، تقاضاي اجرا کند. ثانياً اين تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسي و تطبيق آن با قوانين، در صورت تنفيذ و تأييد حکم صادره از دادگاه کشور خارجي دستور اجراي آن را صادر کند و اين دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگري محل اقامت طرفين يا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جاي دادگاههاي مدني خاص دادگاههاي خانواده رسيدگي مي کنند.