نظريه اداره حقوقي

اتومبيل با توجه به شقوق ماده (65) قانون اجراي احکام مدني از جمله مستثنيات دين شمرده نشده و بنابراين تأمين و توقيف آن براي وصول طلب طلبکار بلامانع است، چنانچه سه دانگ آن متعلق به شخص ثالث باشد، اتومبيل را نمي توان در پارکينگ متوقف کرد زيرا به حقوق شخص ثالث لطمه مي زند ولي تأمين و توقيف سهمي بدهکار که قابل نقل و انتقال نباشد اشکالي ندارد.