نظريه اداره حقوقي

قانون معافيت دولت از پرداخت حق الاجرا به موجب ماده) 165) قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 نسخ گرديده حکم ماده مذکور که به طور عام و کلي پرداخت حق الاجرا را به عهده محکوم عليه گذارده است شامل دولت هم در صورتي که محکوم عليه واقع شود، مي گردد و ادارات دولتي و شهرداريها و بانکها و نهادهاي انقلابي و شرکتهاي دولتي (1) در هيچ يک از قوانين بعدي از پرداخت هزينه هاي اجرايي معاف نشده‌اند و در نتيجه تابع حکم کلي ماده (165) قانون اجراي احکام مدني با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 مي باشند.