با توجه به قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب سال 1334 آيا اولاً قانون مزبور به اعتبار خود باقي است يا خير؟ ثانياً در صورتي که قانون فوق فسخ نشده باشد آيا حکم دولت شامل شرکتهاي دولتي نيز مي شود يا خير؟