اموالي که براي اجراي حکم توقيف نمي شود در ماده (65) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پيش بيني شده است تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محکوم عليه و عرف محل، به عهده مرجع اجرا کننده حکم است.
