نظريه اداره کل حقوقي

با عنايت به اصل (51) قانون اساسي، اخذ هر هزينه اي بايد به موجب قانون باشد و نظر به اين که براي رسيدگي به شکايت از قرارهايي که مديران دفاتر دادگاهها و جانشين آنها صادر مي کنند در قانون هزينه اي مقرر نشده است، اخذ آن فاقد مجوز قانوني است.