نظريه اداره کل حقوقي

با توجه به نتيجه حاصله از طرح دعوي ورشکستگي نهايتأ تغيير وصف و تغيير عنوان در شخصيت بازرگان است که از فرد داراي اهليت در نتيجه صدور حکم به فرد مجوز قانوني تنزل مي يابد. دعوي غيرمالي است به علاوه ماده (415) قانون تجارت که اعلام ورشکستگي را حتي به عهده دادستان عمومي و طلبکاران وي محول کرده است مفيد اين معني است که دعوي ورشکستگي مي تواند مخير ترافعي باشد و اين با مالي بودن آن منافات دارد از طرف ديگر ماده (413) همان قانون، مرجع رسيدگي به اين دعوي را دادگاه بدايت معين کرده است که در معني مي بايست فارغ از نصاب ريالي مطرح گردد در مجموع دعوي ورشکستگي غيرمالي بوده و لذا هزينه دادرسي غيرمالي نيز به آن تعلق مي گيرد.