نظريه اداره حقوقي
باب نهم قانون آيين دادرسي مدني اختصاص به هزينه دادرسي و دفتر دارد که فصل اول آن مختص هزينه دادرسي و فصل دوم مخصوص هزينه دفتر است و اين هزينه ها به موجب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، تعيين شده است. بنابراين در مورد هزينه دادرسي و هزينه دفترکه دو مقوله جداگانه هستند بايستي طبق قانون مزبور عمل شود.
