شرط مجهول

مطابق شرط سوم اجاره نامه رسمي ..... خواهانها تعهد و قبول نموده اند در صورتي كه ميزان اجرت المثل اراضي مورد اجاره را موجر زياد نمايد مستأجرين اجرت المثل را بر طبق تعرفه نامه جديد بپردازد كه اين شرط هيچ گونه ارتباطي با شرط دوم اجاره نامه مزبور ندارد، چه آن كه موضوع شرط دوم اين است كه (پس از انقضاي مدت اجاره كه يك سال بوده اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي خواهد بود) و مسلم است شرط اخير ناظر بر آن بوده تا زماني كه موضوع ازدياد حق الارض به ميزان تعرفه جديد پيش نيايد، مستأجرين تكليف به پرداخت اجرت المثل به ميزان اجرت الممي را داشته اند نه اين كه با تنظيم تعرفه جديد و ازدياد حق الارض و اطلاع به مستأجرين و تحقق شرط سوم باز هم آنان با استفاده از شرط دوم اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي بپردازند. بنابراين با لحاظ اين كه در اصل عقد اجاره اختلافي بين طرفين نبوده و مورد انطباقي با شق دوم از ماده 233 ق. م. نداشته است تا دادگاه با استناد به آن مبناي صدور حكم خود را بر آن قرار دهد بلكه اقتضاء داشته رسيدگي نموده باشد كه بعد از انقضاي مدت اجاره تعرفه جديد بر ازدياد اجرت المثل تنظيم شده و به موقع به مستأجرين اعلام گرديده بوده يا خير و پس از رسيدگي در اطراف تحقق شرط سوم و معين شدن تاريخ اعلام تعرفه ازدياد اجرت المثل به مستأجرين،‌حكم مقتضي را صادر مي نمود.