مقدمه
با عنايت به بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» مي‌باشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه كه مبتني بر « طرح ايجاد و گسترش مؤسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاه‌سازي قضايي» است؛
و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت « تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و « كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و « بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» بوده است؛
و همچنين نظر به بند 5 قسمت الف و قسمت ج اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي كه مبتني بر « توانمندسازي مردم در امور قضايي از طريق آموزشهاي مردمي.....» و « بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي كشور» مي‌باشد؛
از آنجا كه از مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي، « ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا « عدم استطاعت مالي دراستفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا « پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات و اطاله روند پيگيري پرونده مي‌باشد»؛
بدين وسيله « طرح جامع رفع اطاله دادرسي» كه در راستاي اجراي مصوبات مذكور و رفع معضلات اخيرالذكر، در قالب دستورالعمل شماره يك، به تفصيل ارائه گرديده است، ابلاغ مي‌گردد.
مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (در مقام ضابط)، شوراي عالي كارشناسان كشور، كانون وكلا، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، و ديگر مقامات ذيربط شاغل در واحدهاي قضايي سراسر كشور، نسبت به ايجاد « اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» كه منبعد در اين دستورالعمل، اختصاراً « اداره ارشاد و معاضدت قضايي» خوانده مي‌شود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجراي دقيق كليه بندهاي اين طرح كه انشاءا.... تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي خواهد داشت، مصروف نمايند.
