رأي هيأت عمومي
1. قانونگذار بشرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرايط عضويت در هيأت مديره كانون وكلا (اعم از اصلي و علي‌البدل) را مشروحاً تبيين و مشخص كرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 18 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، مصوب 1344 وزارت دادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعاً منتفي بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است. 2- ماده 22 آيين‌نامه مورد اعتراض كه در مقام تعيين رئيس كانون وكلاي مركز و رؤساي ساير كانونها از حيث شئون تشريفات رسمي انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‌اي در جهت ايجاد حق خلاف قانون و يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفاً عنوان تشريفاتي است، تا حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد در نتيجه مغايرتي با قانون ندارد. 3- نظر به اينكه حسب تبصره يك ماده 4 قانون فوق‌الذكر رسيدگي به صلاحت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به‌عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است. بنابراين موضوع تبصره ماده 32 منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است ك
ه آيين‌نامه مربوط براساس قانون جديد تدوين يابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد. 4- با عنايت به ماده 6 قانون و تبصره‌هاي آن در باب تخلفات وكلاي دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازاتهاي مقرر، ماده 51 آيين‌نامه منتفي و كان لم يكن گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. 5- نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكي عنه جهت اداء توضيحات به منظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است،محسوب نمي‌شود مفاد ماده 63 آيين‌نامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكي عنه را جهت اداء توضيح قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است. خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال مي‌گردد. 6- نظر به اينكه وضع قاعده آمره درخصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد. قمست آخر ماده 72 آيين‌نامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده امره در اين خصوص است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و ابطال مي‌شود. 7- با عنايت به اينكه اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وزير دادگستر
ي متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وكالت و يا اعلام بي‌اعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده 67 آيين‌نامه فوق‌الذكر در دادگاهها و ساير مراجع رسمي نمي‌باشد. بنابراين بندهاي 5 و 6 و همچنين تبصره ماده 76 مزبور را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال مي‌گردد. 8- وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد. بنابراين ماده 86 آيين‌نامه مورد شكايت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاريخ ارتكاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داد و ابطال مي‌گردد. مجدداً بر ضرورت تدوين آيين‌نامه براساس قانون مصوب سال 1367 تأكيد مي‌گردد.
