دادنامه
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ابطال موادي از آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري
تاريخ: 1383/2/27 شماره دادنامه: 66
كلاسه پرونده: 321/81
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم فاطمه مجابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري.
مقدمه:
شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مواردي از آيين‌نامه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري برخلاف قانون است. 1- ماه 18 آيين‌نامه موصوف كه براي تصدي رياست كانون وكلا، شروط خاصي قائل شده خارج از حيطه آييننامهنويسي است چرا كه قانون استقلال كانون وكلا از اين حيث، تقييدي وجود ندارد. لذا تقييدات ماده 18 آيين‌نامه موصوف خروج از حدود قانون است. 2- ماده 22 آيين‌نامه مذكور كه رئيس كانون وكلاي مركز را در رديف دادستان كل كشور و رؤساي ساير كانون‌ها را در رديف دادستان استان قرار داده، نوعي وضع قانون است كه خروج از حيطه آييننامهنويسي است. 3- تبصره ماه 21 آيين‌نامه موصوف كه به كانون اجازه داده خلاصه پرونده كارگزيني قضات را مطالبه كند برخلاف قانون است زيرا كانون، نهادي غيردولتي است و مكلف نمودن نهادي چون قوه قضائيه به ارائه سوابق كارگزيني قضات به نهادي غيردولتي دخالت در قوه قضائيه مي‌باشد. 4- ماده 51 آيين‌نامه موصوف كه تصميم هيأت مديره را قطعي دانسته نوعي قائل شدن شأن قضايي براي هيأت مديره است در حالي كه حتي تصميمات بالاترين نهادهاي دولتي هم قابل رسيدگي و ارزيابي در ديوان عدالت اداري است
لذا از اين حيث باعث تضييع حق معترضين مي‌شود. 9- ماده 63 آيين‌نامه موصوف كه عدم حضور مشتكي عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وي دانسته برخلاف قانون است زيرا صرف عدم حضور مشتكي عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. 7- ماده 72 آيين‌نامه كه مراجع رسمي را مكلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتي را كه كانون مي‌خواهد بفرستد و نيز دادستانها را مكلف نموده كه به‌خواسته كانون عمل كنند و تبعاتي براي آن قائل شده خروج از حوزه آيين‌نامه نويسي است و نوعي تقنين محسوب مي‌شود. 8- ماده 76 آيين‌نامه موصوف كه مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا را دو سال دانسته و در مواردي كه عمل خلاف وكيل، موجب تضييع حقوق اشخاص خصوصي و يا حق‌الناس است نوعي بي‌اعتنائي به حقوق مردم و تضييع آن است كه از حوزه آيين‌نامه نويسي خارج بوده و نوعي تقنين است. 9- ماده 76 آيين‌نامه موصوف كه طي آن مي‌توان به حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا ممنوعيت از 3 ماه تا 3 سال يا محروميت دائم از شغل وكالت صادر كرد نوعي كار قضايي است زيرا محروم كردن فرد از حقوق اجتماعي و غيره فقط در صلاحيت مرجع صالح قضائي است لذا اين ماده از حوزه آي
ين‌نامه نويسي خارج شده بندهاي 5 و 6 ماده 76 آيين‌نامه خلاف قانون اساسي و قانون عادي و خلاف شرع هم مي‌باشد. 10- تبصره ماده 76 آيين‌نامه موصوف كه وكالت در انتقال مال و سندي را كه توسط وكيل گرفته شده موجب بي‌اعتباري آن در دادگاهها و مراجع رسمي دانسته خلاف قانون است زيرا حكم به بي‌اعتباري اسناد و مكلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمي به عدم پذيرش آن نوعي تقنين و نيز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضاي موارد ياد شده را از ديوان عدالت اداري دارم.
مدير كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2147/7 مورخ 1382/4/31 اعلام داشته‌اند، در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 كه در مورد پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون عمومي و تعداد كارآموزان و كميسيوني كه تعداد كارآموزان را براي هر كانون معين مي‌كند و شرايطي كه كارآموزان بايد داشته باشند و سهميه‌اي كه اين قانون براي ايثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنين راجع به اعضاء هيأت مديره و شرايط عضويت و مرجع رسيدگي به صلاحيت و تخلفات آنان و نيز مقررات خاص ناظر به وكلا و كارآموزان مقرراتي پيش‌بيني شده كه بعضاً در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن (بخشهاي اول، دوم و سوم) يا نيامده و يا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه از تاريخ تصويب آن كليه قوانين و مقررات مغاير را لغو كرده، بنابراين در پاسخ به استعلام به طور كلي مي‌توان گفت كه مقررات لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن در حدود مقررات قانون كيفيت اخذ پروانه وكلاء دادگستري، دستخوش تغييراتي شده كه مقررات مغاير با آ
ن ملغي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
