منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه ميباشد لكن انتشار آن در رسانههاي گروهي قبل از قطعيشدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم ميشود.
