مرور زمان بر جرائم و تخلفات ارزي

بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور باسلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:

اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 1382/3/19 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده‌‌است. از آنجا كه پس از بررسي و امعان نظر در آراي صادره و پرونده‌هاي مربوطه موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتداء خلاصه‌اي از جريان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مي‌نمايد.

1ـ در پرونده كلاسه 82/14/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي علي‌اصغر زرسيفي به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 348ـ1381/11/10 به‌جهت اينكه عمل متهم مشمول مرور زمان گرديده قرار موقوفي تعقيب صادر نموده‌است و با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته‌است.

دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 117ـ 1382/1/28 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي نموده‌است:

تجديد نظرخواهي بانك مركزي نسبت به رأي شماره 348 دادگاه عمومي تهران كه قرار موقوفي تعقيب آقاي علي‌اصغر زرسيفي از اتهام تخلف ارزي صادر شده وارد است زيرا صدور قرار مذكور باستناد مدلول ماده 173 قانون آيين‌ دادرسي كيفري به لحاظ شمول مرور زمان مي‌باشد كه با توجه به اينكه موضوع اتهام از مصاديق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامي محسوب است نه از مصاديق ماده 17 قانون مذكور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتين 16و17 قانون مذكور و مستفاد از رأي شماره ........ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري ضمن نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسيدگي به‌مرجع صادر كننده قرار اعاده مي‌نمايد.

2ـ در پرونده كلاسه 2048/80/ت9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه شركت صنايع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبـه 3 دادگاه عمـومـي اصفهـان رسيـدگي و به مـوجب دادنـامـه شمـاره 261ـ1380/2/12 به‌علت اينكه از سال 1366 تاكنون پرونده منتهي به صدور حكم نشده و مشمول مرور زمان گرديده به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.

با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1191ـ1381/8/27 به‌شرح ذيل انشاء رأي نموده‌است:

از طرف تجديدنظرخواه، اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دادنامه شماره 261ـ1380/2/12 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان كه مبتني بر صدور قرار موقوفي پيگرد به لحاظ مرور زمان اصدار يافته‌است اعتراض موجهي عنوان نشده ‌است، نظر به انقضاي مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأييد مي‌نمايد.

همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمائيد درخصوص كساني كه از مقررات ارزي كشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌هاي آنان از طريق بانك مركزي در دادگاههاي كشور تعقيب و پيگيري مي‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأي متفاوت اصدار يافته بنحوي كه يك شعبه دادگاه تجديدنظر تخلف مذكور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقيب مرتكب صادره از دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ كرده ‌است و شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را مستحق تعقيب دانسته است و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر گرديده، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گيرد.

به تاريـخ روز سه شنبه 1384/4/28 جلسـه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/8 موضوع اختلاف نظر بين شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان درخصوص شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايم تخلف از مقررات ارزي نظريه دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:

نظر به اينكه مالكيت اشخاص بر نقود داخلي و ارزهاي خارجي و حقوق ناشي از آن مستثني از قواعد عمومي ناظر بر حقوق اشخاص بر ساير اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملك حق مالكيت براي اشخاص نسبت به آنها ايجاد مي‌گردد و رعايت حرمت حق مذكور مثل ساير حقوق اساسي از ناحيه دولت و اشخاص لازم است.

لكن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملي و ضرورت تنظيم امور جامعه مي‌تواند اعمال حق مذكور را همانند ساير حقوق مقيد به شرايط و مقررات قانوني نمايد و براي متخلفين از مقررات مذكور ضمانت اجرايي و مسئوليت كيفري منظور دارد و يا با لحاظ شرايطي و حتي بدون هيچگونه شرطي از اعمال آن مقررات مذكور صرف نظر و اشخاص را از مسئوليت مذكور مبري نمايد. بنابراين چون اصل تشريع و قانونگذاري بشرح فوق با صوابديد حكومت بوده انصراف از آن هم از اختيارات حكومت مي‌باشد. بدين ترتيب چون مقررات مربوط در اين موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولي و بانكي كشور از جمله مقررات حكومتي است و مجازاتهاي مقرر در آن از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده و تأميني و ... مي‌باشد.

لذا به تصريح صدر ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با تحقق شرايط مقرر در ماده مرقوم و انقضاي مواعد قانوني مشمول مرور زمان تعقيب كيفري خواهدشد.

بنا به مراتب رأي شماره 1191 مورخ 1381/8/27 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اصفهان را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.