رأي وحدت رويه هيأت عمومي

هرچند با تاسيس دادگاههاي عمومي در هرحوزه قضائي ، رسيدگي به كليه امور مدني و جزائي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده ولي باتوجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به روساي محاكم عمومي و انقلاب و روساي دادگستري شهرستان ها ( تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون مذكور ) و امكان انجام تحقيقات ، زيرنظر حاكم دادگاه ، وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري ( تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم ) ، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرائم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني ، كماكان به قوت خود باقي است كه در حال حاضر در محاكم نظامي ، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و در دادگاههاي عمومي طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 1378 توسط مراجع ذيربط صورت مي پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي ، بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و در معيت دادگاههاي نظامي انجام وظيفه مي نمايد و با عنايت به منزلت ديوان عالي كشور و تشكيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضائي ( اصل 161 قانون اساسي ) ، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم ، وفق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، قابل طرح در ديوان عالي كشور بوده و راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است ، صحيح تشخيص مي گردد . اين راي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .