اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه هاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم قابل طرح در ديوانعالي كشور مي باشد.

شماره2341ـ هـ 1383/5/21 پرونده وحدت رويه رديف : 81/26 هيات عمومي بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت ا . . . محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
احتراما به استحضار مي رساند : درخصوص جايگاه قضائي دادسراي نظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت و نحوه حل اختلاف بين آنها با استنباط از قوانين مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در پرونده هاي متعددي از شعب ديوان عالي كشور احكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنوان نمونه دو راي از آراي مختلف به شرح ذيل آورده مي شود
: الف : بموجب دادنامه شماره 1352 مورخ 1380/7/15 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي بانه ، درخصوص شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مامورين انتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي به لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجام وظيفه مستندا به ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراي نظامي سقز و بانه مستقر در سقز ، قرار عدم صلاحيت صادر گرديده ، سپس داديار دادسراي نظامي سقز و بانه با اين استدلال كه : جرم نيروي انتظامي بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستري اتفاق افتاده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و دادسراي نظامي در اين مورد تكليفي ندارد و باستناد تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نيروهاي انتظامي مصوب 69 معتقد به صلاحيت دادگاه عمومي بانه بوده و در اجراي ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده ، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 452/32 مورخ 1380/8/29 بشرح ذيل انشاء راي نموده است : ( درخصوص اعلام اختلاف حادث بين محاكم عمومي بانه و دادسراي نظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مامورين انتظامي دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي ، نظر به اينكه اختلاف حاصله بين دادگاه عمومي بانه و دادسراي نظامي بانه ، دو مرجع قضائي همعرض نيستند و مادتين 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني) ، اختلاف بين دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختلاف مي داند ، عليهذا پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده مي گردد . )
ب : به موجب راي شماره 494 مورخ 1379/11/23 صادره از دادگاه عمومي رشتخوار درخصوص اتهام ايراد ضرب و جرح از ناحيه تعدادي از بسيجيان روستاي امين آباد نسبت به شكات پرونده بلحاظ اين كه متهمان اعضاء بسيج و درحين انجام ماموريت با شكات درگير شده اند و باتوجه به صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي باستناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 1373/5/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسراي نظامي خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 1380/7/28 در مورد تيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايراد ضرب و جرح و منازعه به منع پيگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اينكه بزه مزبور از جرائم خاص نظامي و انتظامي نبوده وبه سبب خدمت تلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي دادگاههاي عمومي رشتخوار صادر كرده است . نهايتا پرونده به دستور دادگاه عمومي رشتخوار جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1051 مورخ 1380/9/22 به شرح ذيل انشاء راي نموده است : ( ضمن تائيد راي دادگاه عمومي بخش رشتخوار با اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي نظامي استان خراسان حل اختلاف مي گردد . ) علاوه بر موارد فوق الذكر شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي شماره299/32 مورخ 1380/5/30 و 66/32 مورخ 1381/2/31 و 67/32 مورخ 1381/2/31 در موارد مشابه راي برغير قابل طرح بودن موضوع در ديوان عالي كشور صادر نموده و شعب سي و يك و چهلم ديوان عالي به ترتيب طي دادنامه هاي شماره1288/31 مورخ 1379/11/16 و 691/31 مورخ 1380/7/17 و 806/40 مورخ 1380/11/27 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخيص و مرجع صالح را تعيين نموده اند . ملاحظه مي فرمائيد كه از چند شعبه ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، در مقام حل اختلاف و تعيين مرجع صالح آراي متفاوتي صادر گرديده است . لذا باستناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي ، تقاضاي طرح موضوع را در هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور دارد .
معاون اول دادستان كل كشور - محمدجعفر منتظري
بتاريخ روز سه شنبه : 1383/4/23 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت آيت ا . . . محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور ، تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري ، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : ( ( . . . درخصوص پرونده وحدت رويه رديف : 81/26 راجع به آراي متفاوت شعب : 27 و 32 ديوان عالي كشور ، در مورد جايگاه قضائي و همطرازي دادسراي نظامي و دادگاه عمومي ، نظريه دادستان محترم كل كشور ، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد : ( هرچند از نظر اصول و قواعد كلي ، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتري قرار دارد ، لكن باتوجه به قوانين و مقررات موجود ، دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به امور كيفري كه فاقد مرحله دادسرائي مي باشد ، داراي دو حيثيت است : يكي حيثيت تحقيق و جمع آوري مدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسرا و ديگري حيثيت محاكمه و انشاء راي كه بلحاظ حيثيت اولي همانند دادسراي نظامي عمل مي كند و لذا وقتي موضوعي در مرحله تحقيق در دادسراي نظامي توسط دادستان يا بازپرس منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شود و به دادگاه عمومي ارسال گردد ، دادگاه بايد اثباتا يا نفيا نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلاف طبق ماده : 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) به ديوان عالي كشور ارسال و حل اختلاف گردد . درغير اين صورت راهي براي مواردي كه دادستان يا بازپرس نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود در موضوعي ندانند ، نخواهد بود و دليلي هم براي لزوم تبعيت دادسراي نظامي از دادگاه عمومي كه هريك داراي صلاحيت ذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيت وجود ندارد . ) بنا بمراتب مذكور راي شعبه : 27 ديوان عالي كشور مورد تائيد مي باشد . ) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند .