رأي وحدت رويه هيأت عمومي

به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد. و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشدند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزادي هاي فردي است عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازدشات از م حكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است. بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره 591 ـ 1378/11/3 كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.