عدم محاسبه و مرعي ندانستن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزادي هاي فردي است.

حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: آقاي معاون دادستان نظامي استان فارس طي نامه مورخ 1379/3/9 به عنوان حضرت آيت الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاههاي نظامي اعلام كرده چون دادگاههاي مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد بدواً خلاصه اي از جريان پرونده ها از منعكس و سپس اظهار نظر مي نمايد.
1 ـ در پرونده 78/4434 سرباز وظيفه سجاد جلالي به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژباني و جعل امضاء مسئول آموزش عقيدتي به منظور اخذ مرخصي از آنها استفاده كرده از تحت تعقيب دادسراي نظامي بوده پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با كيفر خواست شماره 2455 ـ 1378/9/20 به دادگاه ارسال و براي متهم تقاضاي كيفر شده آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس با تحقيق از متهم و اخذ آخرين دفاع مستنداً به مواد 44 و 48 و 75 و 76 و 83 قانون مجازات اسلامي و جرائم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 17 و 22 قانون مجازات اسلامي متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سي هزار تومان جزاي نقدي محكوم و در خاتمه حكم اضافه كرده ايام بازداشت قبلي از جزاي نقدي كسر شود آقاي معاون دادستان نظامي فارس به قاضي صادر كننده حكم تذكر مي دهد كسر مدت حبس از جزاي نقدي قانوني نيست ليكن دادرس دادگاه بر صحت حكم صادره اصرار و تذكر را نمي پذيرد.
2 ـ در پرونده 79/4/78/14 آقايان امير بلكمك و اسمعيل غلام نجفي سربازان وظيفه به اتهام خريد و فروش مواد مخدر تحت تعقيب دادسراي نظامي فارس بوده اند پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با كيفر خواست به دادگاه نظامي يك فارس ارسال مي گردد. آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس با توجه به گزارش مأمورين انتظامي و اينكه بازرسان مربوطه با تهيه پول و شماره برداري آنها به عنوان خريدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهاي صورت برداي شده از متهمان كشف مي گردد بزهكاري آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر كدام را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و بيست ضربه شلاق محكوم مي نمايد. آقاي معاون دادستان نظامي به دادرس دادگاه تذكر مي دهد كه نامبردگان هر گدام 18 روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي اين بازداشت بايد از جزاي نقدي كسر شود و دادرس دادگاه تذكر را نپذيرفته و كسر مدت بازداشت را از جزاي نقدي غير قانوني اعلام مي نمايد لذا با توجه به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نطريه ـ همانطور كه ملاحضه مي فرمائيد چون دادرسان دادگاه نظامي در استنباط از تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازاتهاي اسلامي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند بدين ترتيب كه يكي از دادرسان مدت بازداشت محكوم عليه را از جزاي نقدي كسر نموده دادرس ديگر با استناط از ماده قانوني مارالذكر كسر مدت بازداشت را از جزاي نقدي غير قانوني اعلام نموده و چون اين موضوع اشتباه و نظاير متعددي داشته و حائز اهميت است و گر چه اين اختلاف در استنباط از قانون در يك محكمه واقع شده ليكن با توجه به اينكه هدف از تصويب ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جلوگيري از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستري و در نتيجه ايجاد وحدت رويه در محاكم است بنا بر اين فرقي نمي كند كه اين اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد يا از دو نفر قاضي از يك شعبه لذا چنين استظهار مي كنيم كه اختلاف نظر به وسيله دو نفر از قضات از يك شعبه دهم كه واقع شود صدق ميكند كه از اين شعبه يكي از شعب ديوان عالي كشور است كه با استنباط از قوانين آراء مختلفي در او صادر شده و همچنين در دادگاهها بنا به مراتب به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 1380/7/10 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عممي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد0پس از طرح موضوع وقرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر ( با دقت نظردر مدلول تبصره ذيل ماده 18 مبني بر (چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند0)) چنين مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزاي نقدي رامورد تصريح قرار نداده است اما نظر به اينكه تبصره دلالت بر جلوگيري از اجراي مجازات بيش از ميزان تعيين شده نسبت به محكوم عليه دارد واقتضاء قاعده تفسير قوانين به نفع متهم و رعايت عدالت اين است كه محكوم عليه بيش از مجازات مقرر تحمل كيفر نكند و مجازات اعم است از تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده كه اين عموم مجازات جزاي نقدي را نيز شامل مي گردد و از طرفي با اتخاذ ملاك از مقررات ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه مقرر است ((در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ريال بايد محاسبه شود0) در مانحن فيه هم بايد به همين طريق اقدام شود0 لذا راي مبتني بر نظر احتساب جزاي نقدي صحيح مي باشد)) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند: