رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد‌امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مجلس شوراي اسلامي كه‌بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار‌استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء‌صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.