2ـ

تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره1ـ در مواردي كه اخلال موضوع هريك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.