رأي وحدت رويه هيأت عمومي

لايحه قانوني احداث ترمينا هاي مسافربري و ممنوع بودن تردد اتومبيل هاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 كه شامل شهرهاي ديگر هم مي شود. و نيز آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر اين امر دارد كه غرفه هاي واقع در پايانه هاي مسافر بري كه به منظور تأمين رفاه و آسايش عامه مردماز طرف شهرداري به اشخاص واگذار مي شود. همانند غرفه هاي مربوط به شركت هاي مسافربري باز شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي مستأجرين و متصرفين آنها ايجادنخواهد كرد. چه آنكه آيين نامه مربوطه كه به تصويب هيأت وزيران رسيده و متضمن اين معني است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنين از نظر مصالح عمومي با مقررات مربوط به كيفيت واگذاري غرفه هاي مسافربري واقع در ترمينال ها مطابقت دارد: عليهذا رأي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان كه در تأييد حكم شماره 628 - 1375/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان اصدار يافته و ببا اين نظر موافقت دارد مطابق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون ايين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.