رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحيت دادگاه كيفري 2 را منحصراً به رسيدگي‌جرايمي قرار داده كه مجازات آنها غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 اين قانون و تبصره‌هاي آن باشد.
‌لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاهها كه از اصول مهمه دادرسي مي‌باشد ايجاب مي‌نمايد كه اگر دادگاه كيفري 2 به جرمي كه در صلاحيت‌خاصه دادگاه كيفري يك مي‌باشد رسيدگي كند و حكم صادر نمايد، دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعيين‌موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر 1367، حكم مزبور را با نفي صلاحيت دادگاه نقض كند و سپس بر طبق ماده 7‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد.
‌در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور و در مواد مذكور در مادتين 6 و 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر‌احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور است.
‌بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً بر اين اساس صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور