چنانچه دادگاه كيفري يك در مقام تجديد نظر حكم دادگاه كيفري 2 را به استناد عدم صلاحيت اين دادگاه نقض كند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو رسيدگي اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور و در موارد مذكور در ماتين 6 و 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب 20 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از مادتين 2 و 3 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه‌رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي راجع به قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاههاي كيفري يك در مواردي كه اين دادگاهها،‌حكم دادگاههاي كيفري 2 را از جهت فقدان صلاحيت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحيت دادگاههاي كيفري 2 راساً به پرونده رسيدگي و به عنوان‌دادگاه كيفري يك حكم اوليه‌اي انشاء نموده‌اند رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و طرح اين موضوع در هيأت عمومي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي ايجاد رويه واحد ضروري است خلاصه پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3810.20.23 شعبه بيستم ديوان عالي كشور و سوابق مربوطه آقاي محمود اسماعيلي‌پور به دادسراي عمومي بابلسر‌شكايت كرده كه آقايان حسن متمني و عباس خبازيان با شركت يكديگر مرتكب كلاهبرداري شده و اتومبيل بنز 190 شماره 57388 ـ تهران ب متعلق‌به او را كه به مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار ريال خريده بوده برده و فروخته‌اند دادسراي عمومي بابلسر پس از رسيدگي و تنظيم كيفرخواست، پرونده‌را براي رسيدگي به جرم كلاهبرداري به دادگاه كيفري 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حكم غيابي شماره 18ـ70.1.14 را طبق ماده 116 قانون تعزيرات بر‌محكوميت هر يك از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبيل به شاكي صادر نموده است محكوم عليهما بر اين حكم‌اعتراض كرده‌اند و دادگاه كيفري 2 بابلسر پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1132ـ70.7.29 حكم غيابي را نسبت به حسن متمني تأييد كرده و‌نسبت به عباس خبازيان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقاي حسن متمني از اين حكم در مورد محكوميت خود و شاكي خصوصي از‌لحاظ برائت عباس خبازيان تجديد نظر خواسته‌اند شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري كه مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده بزه انتسابي به حسن متمني و‌عباس خبازيان را مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28 شهريور 1364 مجلس شوراي اسلامي‌و تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورخ 15 آذرماه 1367 دانسته و بشرح رأي شماره 368ـ71.1.16 حكم صادر از دادگاه‌كيفري 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحيت دادگاه بر طبق بند د ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحيت‌دادگاه مزبور را اعلام و سپس براي رسيدگي به موضوع تعيين وقت نموده و به دلايل شاكي رسيدگي كرده و متهمان را مجرم و شريك در جرم شناخته و‌حكم شماره 1217ـ71.4.17 را به استناد ماده اول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و رعايت ماده 20 قانون راجع به‌مجازات اسلامي صادر نموده كه علاوه بر رد مال به صاحبش هر يك از متهمان به پرداخت سه ميليون و چهارصد هزار ريال جزاي نقدي و تحمل يك‌سال حبس تعزيري محكوم شده‌اند محكوم‌عليهما از اين حكم تجديد نظر خواسته‌اند و رسيدگي به شعبه 20 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه20 ديوان عالي كشور با شماره 20.712ـ71.9.24 به اين شرح صادر گرديده است. "‌با وجود اين كه تشديد مجازات تجديد نظر خواهان و صدور‌حكم به يك سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده 348 قانون آيين دادرسي كيفري است از اين جهت كه حكم تجديد نظر خواسته در مقام‌رسيدگي به درخواست تجديد نظر صادر گرديده و طبق تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي كشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نيز درخواستي نكرده‌اند و درخواست به جهات مذكوره قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست‌پرونده اعاده مي‌شود."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 5ـ31ـ379 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور آقاي حسين رهباني به دادسراي عمومي بابلسر شكايت كرده كه يك‌دستگاه اتومبيل پيكان مدل 62 داشته و در نمايشگاه اكبر جنت مكان به مبلغ 770 هزار تومان فروخته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان از آن را به‌محمد رضا مهرزاد اكبرين داده زيرا او مدعي بوده كه خريد و فروش لوازم ماشين را بصورت عمده در سطح شهرستانهاي بابل و بابلسر بر عهده دارد و‌قرار بوده كه همان روز حواله بانكي بگيرد كه براي خريد ماشين بروند ولي ادعاي او برخلاف واقع بوده و پس از اينكه پول را گرفته فرار نموده است‌دادسراي بابلسر عليه متهم كيفرخواست تنظيم نموده و دادگاه كيفري 2 بابلسر عمل متهم را كلاهبرداري تشخيص و به استناد ماده 116 قانون تعزيرات‌محمد رضا مهرزاد اكبرين را به تحمل يك سال حبس تعزيري و 70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور (4500000 ريال) به شاكي پرونده محكوم نموده‌است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 10 دادگاه كيفري يك ساري جرم انتسابي به متهم را منطبق با ماده يك قانون تشديد‌مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و با توجه به مبلغ كلاهبرداري و به استناد بند د ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2‌و شعب ديوان الي كشور مصوب 1368 رأي شماره 387ـ71.1.17 را بر نقض حكم دادگاه كيفري 2 از جهت فقدان صلاحيت دادگاه صادر نموده و‌عدم صلاحيت دادگاه كيفري 2 را در رسيدگي اين پرونده اعلام و سپس براي رسيدگي به موضوع پرونده تعيين وقت نموده و به دلايل شاكي و مدارك‌پرونده رسيدگي و به عنوان دادگاه كيفري يك حكم شماره 773ـ71.3.1 را بر محكوميت محمدرضا مهرزاد اكبرين بر اساس ماده يك قانون تشديد‌مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه (4500000 ريال)‌صادر كرده است.
‌محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 377ـ71.5.25 به اين‌شرح است:
"‌بر حكم دادگاه از لحاظ مباني استدلال و مستندات قانوني اشكال و ايرادي وارد نيست و با رد اعتراض و تأييد حكم صادره پرونده به مرجع مربوطه‌اعاده مي‌گردد."
‌نظريه: با توجه به آراء صادر از شعب 20 و 31 ديوان عالي كشور كه عيناً نقل گرديد اختلاف شعب مزبور در مورد رسيدگي ديوان عالي كشور به‌درخواست تجديد نظر محكوم عليه از حكم دادگاه كيفري يك مي‌باشد در جايي كه دادگاه كيفري يك پس از نقض حكم دادگاه كيفري 2 و اعلام عدم‌صلاحيت دادگاه مزبور راساً و مستقلاً نسبت به جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك بوده رسيدگي و حكم صادر نموده است. شعبه 20 ديوان عالي‌كشور حكم مزبور را حكم دادگاه مرجع تجديد نظر تلقي نموده و درخواست تجديد نظر محكوم عليه را نپذيرفته است.
‌شعبه 31 ديوان عالي كشور حكم دادگاه كيفري يك را كه در چنين موردي صادر شده حكم اوليه دادگاه شناخته و به درخواست تجديد نظر محكوم عليه‌رسيدگي نموده است.
‌براي روشن شدن مطلب توجه به نكات زير لازم است:
‌صلاحيت دادگاههاي كيفري يك در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره‌هاي آن‌معين است و در ماده 8 اين قانون تصريح شده رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 باشد بعهده دادگاههاي كيفري دو‌است و چون صلاحيت از جمله اصول و قواعد دادرسي و مربوط به نظم قضايي مي‌باشد لذا هيچ يك از دادگاههاي كيفري 2 نمي‌توانند بر خلاف‌صلاحيت قانوني خود به جرمي رسيدگي نمايند كه قانون آن را در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك قرار داده است. ضمانت اجرايي اين قاعده هم در‌قانون معين شده و مرجع تجديد نظر چنين حكمي را نقض مي‌كند تا در مرجع صالح رسيدگي شود بر طبق مادتين 2 و 3 قانون تعيين موارد تجديد نظر‌احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهر ماه 1367 دادگاههاي كيفري يك مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري 2 و ديوان عالي‌كشور مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري يك مي‌باشد و بنابراين دادگاههاي كيفري يك با عنوان دو مقام به پرونده‌هاي كيفري‌رسيدگي مي‌نمايند:
1 ـ در مقام رسيدگي نخستين به جرمي كه طبق ماده 7 قانون 1368 در صلاحيت خاصه دادگاههاي كيفري يك قرار دارد و حكم دادگاه كيفري يك در‌اين موارد حكم مرحله نخستين محسوب و طبق ماده 3 قانون 1367 قابل بررسي، نقض يا تأييد در ديوان عالي كشور است.
2 ـ در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به احكام دادگاههاي كيفري 2 در مواردي كه دادگاههاي مزبور به جرايمي كه در صلاحيت آنها قرار داده شده(‌غير از جرايم مذكور در ماده 7 قانون 1368) رسيدگي كرده باشند حكم دادگاه كيفري يك كه در اين مقام صادر مي‌شود اعم از اين كه بر تأييد حكم اوليه‌يا نقض آن و انشاء حكم جديد باشد بر طبق ماده 2 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1ـ2‌قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نيست.
3 ـ شق ثالثي كه فعلاً مطرح مي‌باشد موردي است كه دادگاه كيفري يك جمع دو مقام را داشته باشد يكي مقام تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه كيفري2 و نقض آن از جهت عدم صلاحيت دادگاه مزبور و ديگري مقام رسيدگي نخستين به جرايمي كه ماده 7 قانون 1368 در صلاحيت دادگاه كيفري يك‌قرار داده است در اين حالت حكم دادگاه كيفري يك حكم دادگاه نخستين محسوب است نه حكم دادگاه مرجع تجديد نظر و محكوم عليه مي‌تواند بر‌طبق مقررات قانون از آن درخواست تجديد نظر نمايد تا در ديوان عالي كشور رسيدگي شود. مويد اين امر ماده 7 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها و بند الف ماده 10 قانون مزبور مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد "‌قاضي صادر كننده اگر ايراد به صلاحيت دادگاه را وارد بداند حكم را نقض مي‌كند و‌پرونده را به مرجع صالح مي‌فرستد."
"‌مرجع نقض هم اگر ايراد به صلاحيت دادگاه را وارد تشخيص دهد حكم را نقض مي‌نمايد تا پرونده در مرجع صالح رسيدگي شود."
‌در مسئله‌اي كه فعلاً مطرح مي‌باشد مرجع نقض حكم دادگاه كيفري 2 و مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم مذكور در ماده 7 قانون 1368 دادگاه كيفري‌يك مي‌باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به اين ترتيب كه در مقام رسيدگي تجديد نظر حكم دادگاه كيفري 2 را از جهت عدم صلاحيت دادگاه‌مزبور نقض مي‌كند و با اعلام عدم صلاحيت دادگاه كيفري 2 ـ به جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد رأساً و مستقلاً رسيدگي و حكم‌صادر مي‌نمايد و محكوم‌عليه مي‌تواند درخواست تجديد نظر خود را از اين حكم اعلام دارد تا در ديوان عالي كشور رسيدگي شود و حقي تضييع‌نگردد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.11.27 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر: "‌با توجه به اينكه رسيدگي به جرائم فوق در صلاحيت دادگاه كيفري يك بوده و دادگاه كيفري يك به لحاظ اين كه دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي‌نبوده، حكم دادگاه را نقض و خود بعنوان مرجع بدوي وارد رسيدگي شده و حكم صادر نموده است، بنابراين رأي مزبور قابل تجديد نظر در ديوان عالي‌كشور است و رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.