رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از‌آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است بنابراين رأي دادگاه عمومي حقوقي فسا قائم مقام دادگاه‌مدني خاص در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب 1337 براي دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.