رأي وحدت رويه 30 ـ 1364/10/3 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، آقاي رييس دادگستري فسا طي شماره 1.4642-62.6.31 متذكر گرديده در پرونده‌هاي 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستي دادسراي فسا در‌استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذيل ماده 1210 اصلاحي قانون مدني بين دادگاه عمومي فسا و دادگاه عمومي جهرم اختلاف نظر وجود دارد و‌درخواست طرح پرونده‌ها را در هيأت عمومي ديوان كشور نموده است.
1 - در پرونده كلاسه 1-77-62 سرپرستي فسا دادسراي فسا تقاضاي نصب قيم جهت 1ـ ليلا - 2ـ سعيده - 3ـ نرجس - 4ـ مهدي - 5ـ ابراهيم‌منصوري صغار مرحوم منصوري به ترتيب متولدين 51 - 52 - 56 - 57 و 1360 در تاريخ 62.6.23 شده است دادگاه عمومي فسا با قبول تقاضاي‌دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-62.6.26 مدني خاص مادر صغار را به سمت قيم كليه صغار فوق‌الذكر منصوب نموده است (‌يعني پيشنهاد‌دادسرا را در مورد ليلا و سعيده كه به ترتيب متولد 51.1.8 و 52.8.8 و به بلوغ رسيده‌اند پذيرفته است).
2 - در پرونده كلاسه 1-49-62 سرپرستي فسا، دادسراي فسا از دادگاه عمومي جهرم به لحاظ تعطيل بودن دادگاه عمومي فسا در مرداد ماه و فوريت‌امر تقاضاي نصب قيم جهت 1 - رقيه‌بيگم 2ـ ربابه بيگم ساجدي صغار مرحوم سيد محمد جعفر ساجدي به ترتيب متولدين 1345.6.1 و 1351 را‌نموده است و دادگاه عمومي جهرم به موجب دادنامه شماره 155-62.5.4 مدني خاص پيشنهاد دادسراي فسا را به لحاظ كبير بودن نامبردگان رد كرده‌است.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در پرونده‌هاي مذكور بين دادگاه‌هاي عمومي فسا و جهرم در استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي وجود دارد بنا‌به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبي درخواست طرح در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1364.10.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها، دادستان كل كشور مبني بر: در رابطه با نصب قيم نسبت به فرزندان متوفي كه به سن بلوغ شرعي رسيده‌اند با توجه به تحريرالوسيله باب‌حجر تا زماني كه رشد ثابت نشده است محجورند و بايد براي آنان قيم نصب شود" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: