رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌راجع به مرجعيت عام دادگستري در اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات‌دادگستري است و در مورد صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مدني ماده يك قانون آيين دادرسي مدني مصرح است به اين كه رسيدگي به كليه‌دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌هاي مطروحه‌تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض و شكايت از تصميم كميسيون اداري پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج‌نفري جهت انجام وظايف سازمانها عمران اراضي شهري در استانها مصوب بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقض‌قوانين بوده كه اين نحوه شكايت از انواع دعاوي و امور ترافعي محسوب نمي‌شود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضايي دادگستري داشته‌باشد بلكه از جمله مواردي است كه رسيدگي و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت آن ديوان تعيين‌شده است فلذا اين گونه شكايات بايد به آن مرجع تسليم گردد اين رأي برابر قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب‌ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.