رسيدگي به شكايت از تصميم كميسونهاي اداري كه جنبه ترافعي ندارد در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌با كمال احترام به استحضار مي‌رساند شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خوي طي شرحي شماره 3999-63.5.15 به عنوان رييس محترم‌ديوان عالي كشور اعلام نموده است در پرونده‌هاي حقوقي شماره 553.62.2 و 911.62.2 آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم ديوان‌عالي كشور آراء متغاير و متناقضي صادر گرديده است و با ارسال پرونده‌هاي مربوط در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328‌درخواست طرح در هيأت عمومي كرده كه از طرف رياست محترم ديوان عالي كشور نامه مزبور به ضميمه پرونده‌ها به دادستاني كل جهت اجراي قانون‌وحدت رويه قضايي فرستاده شده كه به شرح زير اجمال جريان كار پرونده‌ها و آراء صادره از شعب ديوان عالي كشور گزارش مي‌شود:
1 - جريان پرونده شماره 553.62.2 كه به صدور رأي شماره 3.317-63.4.13 شعبه سوم ديوان عالي كشور انجاميده است: در تاريخ 62.5.13‌آقاي حاج اسماعيل سودخواه بطرفيت سازمان زمين شهري منطقه خوي دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 14 مورخ 59.4.24‌كميسيون زمين شهري در مورد 19 سهم از چهل سهم زمين پلاك شماره 4712 اصلي بخش 2 خوي به ارزش سه ميليون ريال كه موات شناخته شده به‌دادگاه عمومي خوي تقديم و به استناد مدارك پيوست تقاضاي رسيدگي و الغاء تصميم متخذه از طرف كميسيون پنج نفري را نموده است دادگاه پس از‌مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاريخ 63.1.16 به اين استدلال (... نظر بر اين كه در قانون لغو مالكيت اراضي شهري و كيفيت عمران آن مصوب1358 و آيين‌نامه آن مراجع دادگستري به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به تصميمات متخذه از سوي كميسيون‌هاي پنج نفري سابق تشخيص نوع‌اراضي شهري تعيين نگرديده و با توجه به اين كه با تصويب قانون اراضي شهري تشخيص عمران و احياء و باير و موات بودن اراضي با كميسيون سه‌نفري موضوع ماده 12 قانون زمين شهري است بنائاً رسيدگي به دعوي معترض در صلاحيت كميسيون فوق بوده و نتيجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت كميسيون سه نفري مارالذكر صادر و اعلام مي‌گردد ... الخ) پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه در شعبه سوم‌مطرح و به موجب دادنامه شماره 3.317-63.4.13 چنين رأي صادر نموده است:
"‌با ملاحظه محتويات پرونده و با توجه به قانون اراضي شهري مصوب فروردين ماه سال 1361 همانطور كه از طرف دادگاه اظهار نظر گرديده رسيدگي‌به دعوي مطروح در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 12 قانون مذكور مي‌باشد فلذا با تشخيص صلاحيت كميسيون ياد شده بر طبق ماده 16 قانون‌اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي‌شود"
2 - جريان پرونده شماره 911.62.2 كه منتهي به صدور دادنامه شماره 273-63.4.25 از شعبه ششم ديوان عالي كشور شده است: آقاي مصطفي‌مرغوب دادخواستي بطرفيت سازمان زمين شهري خوي به دادگاه عمومي شهرستان مزبور تقديم و درخواست اعلام بطلان كليه عمليات سازمان زمين‌شهري در مورد موات بودن قطعه زمين پلاك 5080 واقع در بخش 2 خوي را نموده است. در شرح دادخواست خود از رأي كميسيون پنج نفري كه زمين‌مزبور را موات تشخيص داده شكايت و با ارائه مداركي تقاضاي رسيدگي نموده است كه دادگاه شعبه دوم عمومي با مطالبه و بررسي پرونده مربوط به‌رأي كميسيون پنج نفري با همان استدلال مندرج در پرونده شماره 553.62.2 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت كميسيون سه نفري موضوع ماده12 قانون زمين شهري صادر و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري عيناً به ديوان عالي كشور فرستاده است پرونده به‌شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 273-63.4.25 چنين رأي داده است: "‌با التفات به صلاحيت عام‌دادگاههاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و با توجه به قانون لغو مالكيت اراضي شهري موات و ذيل ماده 12 قانون اراضي شهري قرار عدم صلاحيت‌شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان خوي به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در آن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر مي‌دارد پرونده جهت رسيدگي‌در ماهيت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد."
‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع واحد آراء متفاوت و مختلف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر گرديده است بنابراين بر اساس ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه سال 1328 به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و صدور رأي‌مقتضي دارد.
‌با احترام - از طرف دادستان كل - سيدبابا صفوي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه 1363.10.17 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان‌كل كشور مبني بر:
"‌چنانچه موضوع در كميسيون پنج نفره مطرح و رأي صادره مورد اعتراض قرار گيرد، براي رسيدگي مجدد در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد"‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: