رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌وحدت رويه رديف: 86.63
‌رأي وحدت رويه شماره: 27-1364.9.12
‌ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361 كه پرداخت ديه مقتول را با شرايط خاصي از بيت‌المال قرار داده با هيچ يك از موارد مذكور در‌ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه 1361 تطبيق نمي‌كند تا رسيدگي شكلي ديوان عالي كشور را بر طبق‌مادتين 285 و 287 قانون آيين دادرسي كيفري ايجاب نمايد فلذا رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه متضمن همين معني است صحيح و منطبق با‌موازين تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.