حكم دادگاه در مورد پرداخت ديه مقتول از بيت المال قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، آقاي دادستان عمومي بوشهر طي نامه شماره 5414-63.7.9 با ارسال تصوير آراء شعب ديوان عالي كشور در زمينه‌پرداخت ديه از بيت‌المال به علت معارض بودن احكام تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه با مطالبه و ملاحظه پرونده‌هاي‌مربوطه خلاصه جريان آنان منعكس مي‌گردد:
1 - به موجب پرونده كيفري يك بوشهر به شماره 3-63.50 علي‌خان غزنوي فرزند حاجي 2 - حبيب‌الله خان فرزند محمدخان به اتهام شركت در قتل‌عمدي مرحوم حسين بازياري مورد تعقيب واقع و با تنظيم كيفرخواست 1362.62 از ناحيه دادسراي عمومي بوشهر پرونده به دادگاه كيفري يك ارجاع‌و دادگاه با انجام دادرسي طبق دادنامه 15-63.2.10 رأي برائت متهمان را به علت عدم كفايت دليل صادر مي‌نمايد و سپس با توجه به قانون شرع‌مقدس اسلام كه خون فرد مسلمان نبايد هدر رود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص اظهار نظر به پرداخت ده‌هزار درهم نقره خالص از بيت‌المال‌در حق اولياء دم مقتول نموده كه پرونده به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مذكور چنين رأي داده است:
‌تاريخ رسيدگي: 63.6.20-4.16-772 دادنامه شماره 26.569
‌بسمه تعالي - با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابي برائت حاصل نموده‌اند و رأي مزبور قطعي مي‌باشد و از طرفي نظريه دادگاه به‌پرداخت ديه از بيت‌المال كيفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري محسوب نبوده و نتيجتاً مورد از‌مواردي نيست كه قابل طرح در ديوان عالي كشور باشد از اين حيث مجوزي براي اظهار نظر وجود ندارد مقرر مي‌گردد پرونده براي اقدام قانوني نزد‌مرجع مربوط ارسال شود.
2 - به موجب پرونده شماره 2-62.44 كيفري يك بوشهر آقاي بهرام رضايي فرزند عبدالله به اتهام قتل عمدي مرحوم نامدار باقري و سرقت ساعت و‌موتورسيكلت و نگهداري و حمل اسلحه غير مجاز مورد تعقيب دادگاه بخش برازجان و دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و كيفرخواست شماره19.62-62.1.1 صادر و پرونده به دادگاه كيفري يك بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسي حكم برائت متهم به لحاظ عدم كفايت دليل صادر مي‌شود و‌با توجه به احكام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نبايد پايمال شود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظر به تأديه ده هزار درهم نقره مسكوك‌سالم و غير مغشوش از بيت‌المال به اولياء دم مقتول داده مي‌شود و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع و شعبه مذكور چنين رأي‌مي‌دهد:
‌بسمه تعالي - 11-3-547 تاريخ رسيدگي: 62.6.15 دادنامه: 11.565
‌رأي - با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظريه مورخ 1362.5.3 شعبه 2 دادگاه كيفري يك بوشهر مبني بر‌پرداخت ديه مرحوم نامدار باقري از بيت‌المال تنفيذ مي‌گردد.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنا به‌مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد‌مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.9.12 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌در پرونده‌هايي كه حكم به برائت متهم و پرداخت ديه از بيت‌المال صادر شده است قابل طرح در ديوان عالي‌كشور نيست و ليكن دادستان كل و يا دولت كه مكلف به پرداخت ديه مي‌باشد مي‌تواند چنانچه اعتراض به حكم پرداخت ديه از بيت‌المال دارد اعتراض‌خود را از طريق قانوني در مراجع ذيصلاح مطرح نمايد." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: