رأي وحدت رويه هيأت عمومي

آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصويب نامه هاي شماره 15142 ـ 1321/7/12 و شماره 1514 ـ 1329/11/8 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاك اشخاص و همجنين اراضي كه براي ايستگاه راه آهن ضرورت پيدا مي كند قيمت اراضي مزبور با توجه به جهات و مراتبي كه در تصويب نامه ها ذكر شده به وسيله كميسيون مخصوص تعيين مي گردد و خلاصه صلاحيت كميسيون در اطراف تعيين قيمت عادلانه اراضي است ولي دعاوي مالكين اراضي از جهت عدم تأديه قيمت از صلاحيت كميسيون نبوده و طبق اصول كلي و ماده يك قانون آئين دادر سي مدني در صلاحيت محاكم عمومي است بنا بر مراتب رأي شعبه اولي ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر شده به نظر هيأت عمومي از نظر اتخاذ وحدت رويه قضائي تأئيد مي گردد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.