آنچه كه از تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و ... مصوب 305 و ... مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاك اشخاص و نيز اراضي كه براي ايستگاه راه آهن ضرورت پيدا مي كند قيمت عادلانه اراضي در صلاحيت كميسيون است ولي دعاوي مالكين اراضي از جهت عدم تأديه قيمت از صلاحيت كميسيون نبوده و در صلاحيت محاكم عموم است.

در موارد مشابه رويه مختلفي در شعب اول و سوم ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل كشور طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح زير درخواست نموده است:
الف ـ آقاي علي اكبر ... دادخواستي به خواسته سيصد هزار و پنجاه و يك ريال بهاي 4293 متر زمين به طرفيت وزارت راه تقديم دادگاه شهرستان نيشابور نموده و توضيح داده است كه خوانده در سال 35 موقع ريل گزاري راه آهن در نيشابور آن را تصرف و ضميمه ايستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مكرر از پرداخت قيمت خودداري دارند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم دادگاه شهرستان چنين اظهار نظر نموده است:
با استناد به تصره دوم از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بين خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 تصويب نامه هاي شماره 15142 ـ 1321/7/12 ـ 1514 ـ 8/11/29 كه رسيدگي به اين دعاوي را به عهده كميسيون مخصوص متشكل از فرماندار يا بخشدار و نماينده وزارت دارائي و نماينده وزارت راه محول نموده قرار عدم صلاحيت دادگاه صادر و اعلام مي شود.
اين قرار در مرحله پژوهشي استوار شده و شعبه سوم ديوان عالي كشور در تاريخ 1341/2/31 چنين رأي داده است: اعتراض فرجام خواه برقرار فرجام خواسته موجه و وارد نيست و چون از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي كه مستلزم نقض آن قرار باشد به نظر نمي رسد ابرام مي شود.
ب ـ در تاريخ 1337/4/7 بانو خديجه سلطان ... ساكن نيشابور دادخواستي به طرفيت وزارت راه به خواسته مبلغ 000/790/5 ريال بابت بهاي 5790 متر زمين در دادگاه شهرستان نيشابور اقامه دعوي نموده است و توضيح داده است طبق سند مالكيت سه قطعه زمين از اراضي زهد را مالك هستم كه متصل به ايستگاه راه آهن نيشابور است و آن را جزء محوطه ايستگاه كرده اند و هر چند مطالبه پول آن مي شود از پرداخت خودداري دارند و لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم دارم. دادگاهگ شهرستان براي رسيدگي به دعوي از اين لحاظ كه: مرجع صلاحيت دار به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 و تصويب نامه هاي شماره 15142 ـ 1321/7/21 و 1514 ـ 1329/11/8 هيأت دولت كميسيون مذكور در تصويب نامه ها مي باشد خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحيت دادگاه را صادر كرده است.
اين قرار در مرحله پژوهشي استوار شده است و شعبه اول ديوان عالي كشور در جلسه مورخ 1340/12/31 چنين رأي داده است:
مبناي رأي فرجام خواسته مبني بر استواري قرار شماره 310 ـ 1339/9/29 صادر از دادگاه شهرستان نيشابور دائر به عدم صلاحيت آن داداه براي رسيدگي به دعوي فرجام خواه به طرفيت فرجام خوانده راجع به بهاي زمين مذكور در صدر گزارش تصويب نامه شماره 15142ـ 1321/7/12 هيأت وزيران و تصويب نامه ديگر مكمل آن مي باشد و بدين تقريب و استدلال كه مرجع رسيدگي به دعوي فرجام خواه كميسيون مذكور در تصويب نامه مزبور مي باشد مبناي نامبرده صحيح به نظر نمي رسد، زيرا به موجب ماده 1 آئين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور ماه 1318 مرجع رسيدگي به كليه دعاوي مدني دادگاه هاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع رسيدگي به كليه دعاوي مدني دادگاه هاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد و درخصوص مورد مرجع ديگري براي رسيدگي به دعوي فرجام خواه معين نشده است و تصويب نامه استنادي دادگاه راجع به امري كه بدان استناد شده از لحاظ قانون بلااثر است و تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب 1305 هيچگونه تماس و ربطي نسبت به موضوع به همان دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته كه قرار محسوب مي شود ارجاع مي گردد.
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايند دو شعبه 3 و 1 ديوان عالي كشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و محمره و بندر گز مصوب اسفند ماه 1305 و تصويبنامه هاي فوق الذكر كه شعبه 3 موثر در عدم صلاحيت مراجع دادگستري دانسته و شعبه اول بي اثر اعلام داشته است رويه مختلف اتخاذ كرده اند كه با توجه به ماده واحده مصوب تيرماه 1328 قانون وحدت رويه قضائي تقاضاي امعان نظر و اتخاذ تصميم مي شود.
دكتر عبدالحسين علي آبادي دادستان كل
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده ابتدا آراء مربوط به شعب اول و سوم ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت رسيدگي به اختلافات مالكين و راه آهن در مورد مطالبه بهاي اراضي مورد نياز راه آهن قرائت و سپس مورد بررسي قرار گرفت و طبق قانون وحدت رويه قضائي طرح و پس از كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأئيد رأي شعبه اولي ديوان عالي كشور مشاوره نموده چنين رأي داده اند: