رأي وحدت رويه هيأت عمومي

چون به موجب ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني هزينه دادخواست به نسبت بهاي محكوم به مورد شكايت وصول مي گردد. در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواست هاي متعدد شكايت نمايند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود. بنابراين رأي شعبه دهم مورد تأئيد است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.