در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواست هاي متعدد شكايت نمايند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود.

در مواردي مشابه رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل طرح آن را به شرح ذيل از هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
به استحضار مي رساند به طوري كه رونوشت احكام 7/3380 شعبه 10 و 6/3467 شعبه 8 ديوان عالي كشور حاكي است بانك روس و ايران به طرفيت شركت سهامي پوست و پشم و پنبه و اشخاص ديگر محاكماتي در شعب دادگاه هاي شهرستان داشته كه خلاصتاً بانك مزبور محكوميت تضامني شركت و ظهر نويسان سفته هاي مدركيه را تقاضا نموده است بر اثر رسيدگي، دادگاه هر كدام از صادركنندگان و ظهر نويسان را به پرداخت تمام خواسته به طور تضامني محكوم ساخته است. در هر پرونده شركت ظهرنويس در يك دادخواست از محكوميت خود پژوهش خواسته اند از طرف دفتر به هر كدام از محكومين تضامني ابلاغ شده كه هزينه دادرسي را نسبت به تمام محكوم به پرداخت نمايند. در هر پرونده ظهر نويس كه يكي از محكومين تضامني بوده نسبت به تمام محكوم به هزينه دادرسي را پرداخت كرده وكيل شركت به عنوان اينكه پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از محكومين تضامني ذمه ديگري را بري مي سازد موكل خود را بي نياز از پرداخت هزينه دادرسي مرحله پژوهشي دانسته شعبه 11 دادگاه استان مركز به استدلال اينكه هزينه دادرسي مرحله پژوهشي از محكوم به اخذ مي شود در ما نحن فيه هر كدام از شركت و ظهر نويس به پرداخت تمام خواسته محكوم شده و هزينه دادرسي دين نيست بلكه وجهي است كه طبق قوانين آمره به صندوق دولت پرداخت مي شود پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از محكومين تضامني را مسقط وظيفه و تكليف محكوم ديگر نداسته قرار رد دادخواست پژوهشي را نسبت به شركت پوست و پشم و پنبه صادر مي نمايد.
در يكي از پرونده ها بر اثر فرجام خواهي وكيل شركت شعبه 10 ديوان عالي كشور به موجب پرونده 7/2380 اعتراضات فرجامي را وارد تشخيص و پرداخت يك هزينه دادرسي را كافي دانسته قرار فرجام خواسته را نقض مي نمايد.
در پرونده 9/3498 شعبه 4 ديوان عالي كشور استدلال دادگان استان را قانوني و مستدل تشخيص داده و قرار مزبور را استوار مي كند.
چون تعارض عقيده و نظريه در موضوع مشابه بين دو شعبه به وجود آمده خواهشمند است موضوع را در هيأت عمومي جهت ايجاد وحدت رويه طرح و تصميم مقتضي اتخاذ فرمايند.
رونوشت احكام مذكور پيوست مي باشد.
دادستان كل كشور دكتر علي آبادي
پس از طرح گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفي كه از شعب 4 و 10 ديوان عالي كشور راجع به مطالبه هزينه دادرسي از متضامنين صادر شده موضوع مورد بررسي قرار گرفته با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر: چون خصوصيت مسئوليت تضامني در اين است كه تمام متعهدين مسئول پرداخت شيئي واحد مي باشند و همين كه يكي از آنان از عهده پرداخت آن برآيد رفع اشتغال ذمه از ساير متعهدين مي شود. اين قاعده نسبت به هزينه دادخواست نيز تسري دارد. بنابراين چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغي متضامناً محكوم گردند و يكي از آنها ضمن شكايت از محكوميت خود هزينه دادرسي را كه به كل مبلغ محكوميت تضامني تعلق مي گيرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزينه دادرسي از سايرين همه كه در مقام شكايت بر مي آيند اسقاط تكليف مي شود و ديگر وجهي از حيث هزينه دادرسي نبايد بپردازند. بنابراين معتقد به ابرام رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور مي باشم. مشاوره نموده به اكثريت قريب به اتفاق به شرح زير رأي داده اند: