رأي وحدت رويه هيأت عمومي

چون مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهامات بزهكاران در صلاحيت دادگاه كيفري است و تعيين كيفر مجرمين مستلزم رسيدگي به كليه عناصر تشكيل دهنده جرم از جمله عنصر معنوي و وضعيت روحي آنها است تا بتوان نتيجتاً حدود ميزان مسئوليت كيفري مجرم را مشخص و معين نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون آئين دادرسي كيفري هرگاه مرتكب جرم در حال ارتكاب مجنون بوده و يا هنگام بازپرسي يا دادرسي به بيماري هاي مزبور مبتلا شود رسيدگي به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه هاي جنحه و جنائي است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 483 قانون آئين دادرسي كيفري در مورد حدث جنون پس از صدور حكم قطعي رسيدگي و دستور منع اجراء از وظائفدادستان مجري حكم مي باشد در اين قضيه طبق دلالت پرونده هاي مربوط هنگام رسيدگي به اتهام متهم در مراحل جزائي برادران مشاراليه او را مجنون معرفي نموده اند تا از مجازات معاف شود و به اين اظهار در آن مراحل رسيدگي به عمل آمده ولي چون نامبرده ثابت تلقي نگرديده و حكم مجازات صادره در ديوان عالي كشور ابرام گرديده است و دادخواست اعاده دادرسي متهم در همين زمينه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به اين ترتيب احكام مزبور قطعي و اعتبار قضيه محكوم به را پيدا كرده و با اين مقدمات حال اعتراض معرضين مستنداً به ماده 44 قانون امور حسبي باز مجنون معرفي نمودن متهم براي معافيت از مجازات مي باشد و دادگاه پژوهش مدني بدون توجه در اين خصوص وارد رسيدگي شده و در طي قرار صادر نظر مراجع جزائي را در زمينه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسيدگي ادامه داده علاوه بر اينكه معلوم نيست ماده 44 قانون امور حسبي راجع به قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه مدني از ناحيه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسري به اين قبيل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبي در مورد محجورين مربوط به كم و كيف اداره امور آنها و ترتيب تعيين و نصب قيم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان مي باشد و آن امور شامل اين نوع دعاوي كه بالنتيجه افتتاح طريق براي معارضه و مقابله با احكام قطعي است نيست بنابراين با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احكام جزائي قطعي ايراد جناب آقاي دادستان كل مبني بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و ديگر رسيدگي به امر جنون فتح الله ملك زاده براي معافيت او از مجازات كه نسبت به آن در مراحل جزائي رسيدگي گرديده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبي دادگاه پژوهشي ملكف است بر طبق اين نظر رفتار نمايد.