ادعاي جنون پس از رسيدگي در محاكم جزائي و قطعيت آن به استناد قانون امور حسبي مورد ندارد.

دادستان كل كشور به شرح زير رسيدگي به سوء استنباط از مقررات امور حسبي در رسيدگي به امر جنون را از هيأت عموم ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
متهم در شب 1340/5/9 پس از مشاجره لفظي با رحيم دواني در باشگاه و تهديد او به قتل به منزل برادر خود رفته تفنگ پنج تير او را برداشته و بدين ترتيب به قصد انقامجوئي و باسبق تصميم به در منزل رحيم دواني مي رود و مشاراليه را به خارج از منزل دعوت و هدف گلوله قرار داده و به قتل مي رساند و براي اطمينان از مرگ وي و ارضاي بيشتر حس كينه توزي خود بانو گلي عيال مقتول را كه به منظور كمك قصد رفتن بر بالين شوهر خود داشته و آقايان خسرو و محمد حسن ... و بانو شوكت ... همسايگان مقتول را كه بر اثر ناله مجرومين و براي كمك به آنها از منزل خارج مي شوند هدف گلوله قرار مي دهد تا اينكه پاسبان شماره 473 با تيراندازي به سوي متهم او رامجروح و از ادامه عمليات جنايتكارانه وي جلوگيري و براي اجراي عدالت دستگير مي نمايد.
متهم به اتهام يك فقره قتل و 5 فقره شروع به قتل و حمل اسلحه غي رمجاز تحت تعقيب قرار مي گيرد و وكلاء او كه تنها راه نجات را مجنون قلمداد كردن اين جنايتكار مي دانند مدعي جنون او مي شوند ليكن دادگاه جنائي استان ششم با رسيدگي به موضوع اين ادعا را صحيح ندانسته ضمن تشريح مراتبي مستدل بر صحت و سلامت متهم در حين ارتكاب و بعد از آن با توجه به دلائل موجود نتيجه مي گيرد كه متهم با سبق تصميم عامداً و قاصداً اقدام به جنايات مذكور نموده وي را به استناد مواد 170 و 20 قانون مجازات عمومي و ماده 43 اصلاحي مجازات مرتكبين قاچاق و رعايت ماده 2 ملحقه به يك فقره اعدام و چند فقره حبس تأديبي، مجرد و حبس با اعمال شاقه محكوم مي نمايد و اين حكم در شعبه 9 ديوان عالي كشور ابرام مي شود.
با اين حال محكوم عليه و كسان او كه ظاهراً اشخاص با نفوذ و متشبثي مي باشند براي رهائي او از چوبه دار و جلوگيري از اجراي عدالت به وسائل مختلف اقدام مي نمايند به اين معني كه از يك طرف دوبار به ادعاي جنون محكوم عليه تقاضاي اعاده دادرسي مي شود كه هر دو با تقاضاي اعاده دادرسي مستدلا در شعبه 12 ديوان كشور رد شده است. (حكم شماره 939 ـ 1344/3/13 و حكم مورخ 1345/7/11) از طرف ديگر براي جلوگيري از اجراي حكم اعدام در تاريخ 1343/8/5 وكيل متهم وسيله دادسراي شهرستان اهواز تقاضاي نصب قيم براي موكل خود نموده و اعالم داشه است كه حسب گواهي كميسيون پزشكي مورخ 1343/7/9 كه بنا به تقاضاي شماره 5273 ـ 1343/6/3 دادسراي شهرستان اهواز تشكيل شده متهم مبتلا به جنون مي باشد (گواهي يا رونوشت آن ضميمه تقاضا نشده است.)
متعاقب شرح فوق در تاريخ 1343/8/5 وكيل مزبور از دادسراي شهرستان اهواز تقاضا كرده گواهي شود كه كميسيون پزشكي اهواز در معيت پزشك قانوني بر حسب تقاضاي شماره 5273ـ 1343/6/3 آن دادسرا تشكيل شده و متهم را مجنون تشخيص داده است.
پس از وصول تقاضاهاي فوق الذكر چون سوابقي از تقاضاي شماره 5273 ـ 1343/6/3 دادسراي شهرستان اهواز و گواهي كميسيون پزشكي كه وكيل فتح الله متهم به آنها اشاره كرده بوده است در دادسراي شهرستان اهواز به دست نمي آيد به وكيل او اخطار مي شود كه اصل يا رونوشت گواهي كميسيون پزشكي اهواز را تقديم تا مراتب به دادگاه شهرستان اهواز اعلام شود (دستور مورخ 1343/8/14 داديار سرپرستي اهواز در ظهر نامه مورخ 1343/8/14)
پس از اين اخطار وكيل متهم پيوست نامه مورخ 1343/9/1 فتوكپي غير مصدق گواهي مورد استناد خود را به دادسراي شهرستان اهواز تقديم مي دارد كه فتوكپي مذكور به شرح آتي است.
صورت مجلس بنا به تقاضاث شماره 5273 ـ 1343/6/3 استان ششم طي شماره 988 ـ 1344/1/25 رونوشت گزارش مزبور 1343/12/10 كميسيون پزشكي را به دادگاه شهرستان اهواز سال دارد مي دهد كه در اثر وصول نامه شماره 21693 ـ1343/11/24 دادگاه نسبت به گواهي نامه هاي متقاضي كه درباره متهم از كميسيون پزشكي صادر شده وسيله اداره كل بهداري استان رسيدگي و از آقايان اعضاء كميسيون توضيحاتي اخذ شده كه رو نوشت آن را تقديم مي دارد.
رونوشت گزارش مورخ 1343/12/10 مذكور به اين شرح است:
1343/12/10 جناب آقاي مدير كل محترم بهداري استان خوزستان عطف به شماره 16730 ـ 1343/11/29 اشعار مي دارد: 1ـ كميسيون هاي پزشكي كه براي تشخيص جنون در اداره بهداري تشكيل مي گردد به وسله پزشكان بيمارستان انجام مي شود كه مركب از دو پزشك بهداري و پزشك قانوني مي باشد كه هيچ كدام از پزشكان بهداري داراي تخصص در تشخيص بيماري هاي روحي و جنون نبوده و اظهار نظر صريح و قطعي در مورد نوع جنون در مجانين و كليه محكومين جنائي و جنحه كه از طريق زندان به اين اداره معرفي مي شوند مشكل است مگر موارد خيلي حاد و شديد كه در بيمار علائم جنون به نحو شديدي تظاهر مي نمايد كه تشخيص آن بيمار آسان و امكان اظهار نظر صريح مي باشد. 2ـ بيماراني كه مبتلا به جنون و اختلال رواني هستند به چندين نوع مختلف در آن ها بيماري تظاهر مي كند چه بسا اشخاصي كه مبتلا بخ جنون مي باشند داراي جنون هاي دوره اي بوده كه در يك تاريخ علائم شديد جنون داشته كه در نظر اول فوري تشخيص آن آسان و در مرحله اي ديگر تشخيص قطعي و اظهار نظر صريح مشكل و بايد بيمار كاملاً مدتي تحت نظر باشد تشخيص قطعي و اظهار نظر صريح مشكل و بايد بيمار كاملاً‌مدتي تحت نظر باشد تشخيص قطعي آن فقط به وسيله پزشكان متخصص بيماره هاي روحي و عصبي است بدين جهت تصديق مي فرمايند كه چون در تاريخ 1343/9/16 براي اعضاء كميسيون تشخيص قطعي مشكل بود كميسيون چنين اظهار نظري نموده است كه لازم است بيمار براي تشخيص قطعي نوع جنون و امتحانات لازمه عصبي به تهران اعزام شود. 3ـ كليه كميسيون هاي پزشكي جنون چه در محكومين جنائي و جنحه و چه در بيماراني كه از مقامات انتظامي و دادسرا اعزام مي شوند با نامه رسمي به اين اداره معرفي شده و اداره بهداري تا معرفي نامه از مقامات انتظامي نداشته باشد اقدام به تشكيل كميسيون نمي نمايد در خاتمه چنانچه دادگستري استان صلاح مي دانند ممكن است از پزشكان مورد اعتماد و متخصص كه به نظر خودشان صالح هستند دعوت به تشكيل كميسيون نمايند پزشك قانوني دادگستري استان ششم دكتر علم ـ امضاء رئيس بيمارستان جندي شاپور ـ دكتر فلاح ـ امضاء.
دادگاه شهرستان اهواز به موجب رأي 173 ـ 1344/2/9 جنون محكوم عليه را محرز ندانسته به علت عدم احراز جنون درخواست حجر مشاراليه را رد كرده است.
توضيح اين كه كميسيون پزشكي بهداري اهواز كه در تاريخ 1343/9/16 تشكيل شده متهم محكوم عليه را در زندان معاينه كرده جنون متهم را تشخيص نداده و اظهارنظر نموده جهت تعيين وجود اختلال رواني لازم است مشاراليه به تهران اعزام و تحت نظر پزشكان متخصص بيماريهاي رواني معاينه و اظهار نظر گردد.
برادران متهم محكوم عليه به استناد ماده 44 قانون امور حسبي بر حكم دادگاه شهرستان مبني بر رد درخواست حجر اعتراض نموده اند و ماحصل اعتراض آنها اين است كه: برادر آنها هنگام ارتكاب قتل مجنون بوده و مجنون است. دادگاه شهرستان اهواز به موجب رأي شماره 539 ـ 1344/5/5 اعتراض آنها را خارج از شمول مقررات ماده 44 امور حسبي دانسته و مفاد رأي به شرح زير است:
اعتراض معترضين به شرح دادخواست و لايحه تقديمي پيوست آن خلاصه اين است كه متهم از سابق و ساله اي قبل مبتلا به جنون بوده و اعمال و گفتارش از نظر اجتماعي و قانون اعتبار و ارزش نداشته رد درخواست حجر نامبرده و به استناد ماده 44 امور حسبي بي مورد و تقاضاي فسخ دادنامه مورد بحث را نموده اند صرفنظر از اينكه دادنامه 173 در تاريخ 1344/2/9 صادر و دادخواست اعتراض در 1344/4/9 تقديم گرديده با توجه به مندرجات و محتويات پرونده كلاسه 28 ت 1380 مدني حجر نامبرده و مندرجات نامه شماره 6186 ـ 1344/5/3 رياست دادسراي استان ششم داير به اين كه موضوع اعلام جنون متهم محكوم به اعدام در دادگاه جنائي عنوان و موجهاً رد گرديده ديوان عالي كشور نيز حكم صادر شده را كه مبني بر اعدام محكوم عليه بوده است مستدلاً ابرام و ادعاي جنون محكوم مزبور كه از طرف اشخاص مستند تجويز اعاده دادرسي قرار گرفته در اين مرحله هم درخواست اعاده دادرسي به موجب دادنامه شماره 939 ـ 1344/3/12 رد گرديده است بنا به مراتب بالا و اين كه موضوع اعتراض معترضين بر رد درخواست حجر متهم موضوعاً و مفهوماً از باب شمول مقررات ماده 44 قانون امور حسبي در نظر دادگاه خارج است بنا عليهذا اعتراض مذكور به كيفيت مطروحه موقعيتي نداشته و نتيجتاً رد آن صادر و اعلام مي گردد.
برادران متهم تقاضاي پژوهش تقاضاي پژوهش نموده اند و ماحصل اعتراض آنها اين است كه برادر آنها سالها ديوانه بوده و از طرف وكلاء او در كلانتري و در مرحله بازپرسي و در دادگاه جنائي تقاضاي تشكيل كميسيون پزشكي شده متأسفانه دادگاه جنائي به تقاضاي آنها ترتيب اثر نداده و حكم اعدام برادر ديوانه آنها را صادر نموده است و اجراي اين حكم و اعدام يك نفر ديوانه برخلاف عدل و انصاف مي باشد و تقاضا نموده اند محكوم عليه براي معاينه وسيله پزشكان متخصص به تهران اعزام گردد.
شعبه سوم دادگاه استان ششم به موجب تصميم مورخ 1344/11/12 قرار ارجاع امر به كارشناس پزشكي متخصص بيماريهاي رواني و عصبي صادر نموده و از نظر اين كه در حوزه دادگاه استان ششم كارشناسان متخصص در اين رشته وجود نداشته به دادگاه شهرستان تهران نيابت قضائي داده است كه قرار در تهران اجراء شود و از دادسراي استان ششم تقاضا شده محكوم عليه براي اجراء قرار به تهران اعزام شود.
دادسراي استان ششم به اين تصميم دادگاه استان اعتراض كرده و اعلام داشته كه اولاً تصميم دادگاه استان در غياب و بدون اطلاع و كسب نظر دادستان استان گرفته شده و برخلاف مواد 139 و 141 قانون آئين دادرسي عمل شده ثانياً دادگاه استان به نامه شماره 6186 ـ 1344/5/3 دادسراي استان خطاب به دادگاه شهرستان توجه ننموده چه در نامه مذكور تذكر داده شده ادعاي جنون در ديوان جنائي و ديوان عالي كشور رد شده و قابل طرح مجدد در دادگاه ديگر نمي باشد بنابراين تصميم دادگاه استان را دائر به اعزام محكوم عليه لازم العمل نمي داند و تقاضاي تأييد نظر دادگاه شهرستان اهواز را مي نمايد.
دادگاه استان ششم در جلسه مورخ 1345/2/24 به اعتراض دادسراي استان رسيدگي و در اين جلسه نماينده دادسراي استان توضيح داده است كه تشبثاتي كه محكوم عليه و برادران و كسان او براي رهائي از مجازات و عدم اجراي حكم اعدام كرده اند تازگي ندارد از بدو تشكيل پرونده جنائي ادعاي جنون محكوم عليه مطرح بوده كه در تمام مراحل بطلان آن به ثبوت رسيده است و ادعاي واهي جنون ضمن حكم شماره 363 ـ 1343/10/29 دادگاه جنائي اهواز موجهاً مردود شناخته شده و ديوان عالي كشور هم طبق حكم شماره 3696 ـ 1343/6/21 آن را ابرام كرده مضافاً ادعاي جنون متهم در مقام اعاده دادرسي نيز باطل شناخته شده و شعبه 12 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 939 ـ 1344/3/31 به اتفاق آراء آن را رد نموده اند بنابراين تجديد مطلع و رسيدگي مجدد نسبت به امري كه قطعي و لازم الاجراء شده برخلاف مدلول ماده 9 قانون آئين دادرسي است و دادگاه استان صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد.
دادگاه استان به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:
اولاً رسيدگي به درخواست حجر اشخاص تابع مقررات و قواعد قانون امور حسبي است و طبق ماده 37 قانون مذكور دادگاه هر گونه رسيدگي و تحقيق كه لازم بداند به عمل مي آورد. در مورد مانحن فيه كه برابر نظريه مورخ 1343/9/16 كميسيون پزشكي و نظريه مورخ 1343/12/10 پزشك قانوني معاينه مشاراليه به وسيله متخصص روان پزشكي و بيماريهاي عصبي لازم بوده و طبق نظريه مذكور اهواز فاقد متخصص بوده و لازم بوده نامبرده براي معاينه به تهران اعزام گردد دادگاه قانوناً و وجداناً مكلف بوده به دليل حجر مشاراليه كه تنها جلب نظر كارشناسان متخصص روان پزشكي بوده رسيدگي نمايد.
ثانياً طبق ماده 3 قانون امور حسبي تنها مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي حجر دادگاه حقوق بوده كه به همين نظر دادسراي شهرستان اهواز پيشنهاد و تقاضاي حجر متهم را از دادگاه شهرستان نموده و با فرض آن كه در دادگاه جنائي درباره مشاراليه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وي در حين ارتكاب استناد شده باشد و دادگاه جنائي دفاع وي را محرز ندانسته و رد كند و در اصل اتهام او را محكوم و اين حكم قطعي و ابرام گرديده باشد معهذا مانع از طرح دعوي حجر وي به علت جنون در دادگاه حقوق نبوده زيرا صرفنظر از اين كه رد دفاع در ضمن محاكمه و حكم در اصل موضوع خود حكم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بيماري و حالت رواني مشخص بوده و دعوي آن از جمله دعاوي حقوقي بوده و جزائي نبوده كه اعتبار قضيه و شيئي محكوم بها به خود گرفته و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد.
اعتراضات دادسراي استان را بر تصميم مورخ 1344/11/12 اين دادگاه وارد ندانسته و چون بر طبق ماده 3 و 4 آئين دادرسي مدني مكلف به رسيدگي و صدور حكم بوده و صدور حكم فرع به رسيدگي به دليل دعوي كه جلب نظر كارشناسان پزشكي رواني و بيماري هاي عصبي بوده لذا با تأئيد تصميم متخذ در تاريخ 1344/11/12 مقرر مي دارد پرونده به منظور اعزام متهم به تهران به نظر دادستان استان برسد.
دادستان استان خوزستان طي شماره 18448 1344/12/10 مراتب را به وزارت دادگستري گزارش نموده و تذكر داده كه شعبه 3 دادگاه استان ششم طبق نظريه مورخ 1344/11/12 تصميم به اعزام متهم محكوم عليه زنداني خطرناكي كه چندي قبل در زندان مصمم به قتل يك نفر زنداني ديگر به نام منوچهر ... بوده و او ر سخت مجروح كرده است به تهران گرفته و تأكيد نموده كه مشاراليه ديوانه نبوده و براي فرار از اجراي حكم اعدام تظاهر به جنون مي نمايد.
همچنين دادستان استان طي شماره 156 د ـ 1345/3/12 به وزارت دادگستري گزارش نمود كه با وجود تذكرات دادسراي استان دادگاه به مفاسد و مضار دستور خود توجهي ننموده است.
وزارت دادگستري طي شماره 138/101/3 ـ 1345/3/23 گزارش دادستان استان ششم را كه تقاضا كرده طبق ماده 43 امور حسبي تعيين تكليف شود جهت اقدام قانوني به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال داشته اند بنابراين طبق ماده فوق تقاضاي تشكيل هيأت عمومي را مي نمايم. دادستان كل ـ دكتر علي آبادي
پس از طرح موضوع در هيأ عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش مربوط به پرونده حجر فتح الله كه در دادگاههاي حقوقي از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط گرديده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسي قرار گرفته و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
همانطوري كه در تقاضانامه كتبي اين جانب توضيح داده شده باوجود ابرام حكم ديوان جنائي از طرف ديوان عالي كشور در مورد مجنون نبودن متهم و رد عرضحال اعاده دادرسي دادگاه استان اهواز تحت عنوان يك امر حسبي و اعتقاد به صلاحيت محاكم حقوقي مبادرت به قرار ارجاع به كارشناسان پزشكي كرده تا ادعاي جنون او مجدداً تحت رسيدگي قرار گيرد.
قرار فوق به جهات ذيل مخدوش است:
1ـ دادگاه ماده 9 آئين دادرسي مدني را كه از امهات اصول قضاء است منسي الذهن خود قرار داده است. طبق اين ماده هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردي كه قانون معين مي كند.
مويد اين ماده بند چهارم 198 و ماده 202 آئين دادرسي مدني مي باشد. بند چهارم ماده 198: وقتي كه دعوي طرح شه سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آن هاي هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد مدعي عليه مي تواند بدون اين كه پاسخ مدعي را بدهد ايراد كند. ماده 203: در كليه موارد مذكور در ماده 198 قطع نظر از ايراد اصحاب دعوي دادگاه بايد از رسيدگي امتناع نمايد.
اين سه ماده متكي به يكي از اصول مهمه قضاء يعني اصل اعتبار قضيه محكوم بها مي باشد.
اگر مقرر شود احكامي كه مورد رسيدگي قرار گرفته و قطعي گرديده مجداً براي اتخاذ تصميم جديد در دادگاه مطرح شود ديگر فصل خصومت مصداق نخواهد داشت و بالنتيجه نظام اجتماعي از هم گسيخته خواهد شد.
براي تحقق اعتبار قضيه محكوم بها بايد حكم صادر شده در امر جزائي واجد چهار شرط باشد.
1ـ حكم صادر شده بايد ترافعي باشد نه از قبيل تصميمات مربوط به امور حسبي.
2ـ حكم صادر شده بايد لازم الاجراء باشد.
3ـ حكم صادر شده بايد متضمن رسيدگي به جنبه عمومي جرم و مجازات آن باشد.
4ـ دادگاه بايد طبق قانون تشكيل شده باشد.
اين شرائط در حكم ابرام شده از طرف ديوان عالي كشور جمع مي باشد و اعتبار قضيه محكوم بهاي چنين حكمي به حدي است كه اگر هم منطبق با قانون نباشد معذلك لازم الاجراء است.
در احكام محكوميت هاي جزائي مسائلي كه مورد رسيدگي قرار گرفته و واجد اعتبار مطلق قضيه محكوم بها نسبت به احكام حقوقي مي باشد عبارت است از: 1ـ تحقق مادي واقعه 2ـ نامشروعيت آن طبق قوانين جزائي 3ـ وصف عمل از لحاظ قانون جزا 4ـ مشاركت مادي عامل جرم در ارتكاب عمل 5ـ مشاركت معنوي او از لحاظ مسئوليت يعني وجود اراده و رضا و قوه مميزه يعني به عبارت اخري فقدان ديوانگي و اجبار و اكراه 6ـ تقصير عامل جرم از لحاظ داشتن سوءنيت در جرائم عمدي و ارتكاب خطا در جرائم خطائي
دادگاه پژوهشي اهواز يكي از دلائل رسيدگي مجدد را اين قرار داده كه رسيدگي به حجر كه دعوي حقوقي است بر طبق ماده 3 قانون امور حسبي با دادگاه حقوقي است و دادگاه جنائي صلاحيت رسيدگي به ادعاي جنون را نداشته است و براي احراز حقيقت امر رجوع به كارشناسان متخصص را لازم دانسته است.
متأسفانه دادگاه پژوهشي اهواز بين امر حسبي و امر ترافعي كه آميخته با ارتكاب جرم باشد فرق نگذارده است.
اگر دادگاه اهواز توجهي به سزا به ماده يك قانون امور حسبي مي كرد مبادرت به چنين قراري كه شيرازه و مناظم رسيدگي جزائي را مختل مي كند نمي كرد:
ماده يك قانون امور حسبي چنين مي گويد:
امور حسبي اموريست كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميم اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن ها باشد.
با امعان نظر بر اين ماده به خوبي مسلم مي گردد كه خصيصه حسبي بودن امري است كه رسيدگي به آن منوط و موكول به وجود منازعه بين اشخاص نباشد بلكه به استثناي موارد منصوص هر وقت دادگاه از هر طريق اطلاع بر امر حسبي پيدا كرد مكلف به اتخاذ تصميم است در صورتيكه در دعاوي ترافعي قبل از اقامه دعوي از طرف يكي از متخاصمين دادگاه مجاز در رسيدگي نمي باشد.
علماي حقوق با در نظر گرفتن خصيصه امر حسبي مبني بر اين كه تصميم دادگاه وقتي حسبي تلقي مي شود كه فاقد هر گونه اختلاف و منازعه بين اشخاص باشد تصميمات دادگاه را در عداد امر اداري محسوب داشته اند و به همين جهت قاضي مأمور رسيدگي به امر حسبي برخلاف قضات مأمور بر رسيدگي به دعاوي ترافعي داراي اختيارات وسيع و ابتكار در تحقيقات باشد تا تصميمات متخذه مفيد به حال محجور باشد در صورتي كه در دعاوي ترافعي اختيارات دادگاه در حدود دلائلي است كه قانون براي آن اعتبار قائل شده و در دادگاه از طرف اصحاب دعوي ارائه شده است.
در امور حسبي تصميمات دادرس تماس با آينده متقاضي دارد در صورتي كه در دعاوي ترافعي حقوق قبلي اصحاب دعوي مطمح نظر مي باشد.
با توجه به خصائص فوق الذكر امر حسبي، بين دعاوي ترافعي و امور حسبي فوق هاي ذيل وجود دارد:
1ـ تصميم دادرس مأمور به امر حسبي فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است و هر شخص ذينفع مي تواند تقاضا كند كه تصميم قبلي او مجدداً مطرح شود.
2ـ تصميمي كه دادرس در امر حسبي اتخاذ كرده و معتبر شناخته شده ممكن است از جهات عديده در معرض بطلان قرار گيرد كما اين كه ماده 40 قانون امور حسبي چنين مقرر مي دارد: هر گاه دادگاه راساً يا برحسب تذكر به خطاي تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي تواند آن را تغيير دهد.
3ـ تصميم دادرس در امر حسبي قابل استيناف و فرجام نمي باشد مگر اين كه قانون بالصراحه آن را پيش بيني كرده باشد از ضابطه بالا نبايد اين نتيجه استحصال شود كه درخواست امر حسبي هيچ وقت به نزاع و اختلاف آميخته نمي گردد زير اگر امر مورد رسيدگي بدون اختلاف با اشخاص خاتمه پذيرد در اين صورت امر حسبي تلقي مي شود ولي هرگا راجع به آن بين اشخاص اختلاف حاصل گردد چون دادگاه فصل خصومت مي كند با اين كه مورد رسيدگي در ابتداء امر حسبي محسوب مي شده ولي به واسطه حدوث اختلاف بين متداعيين تصميمي كه اتخاذ مي شود عنوان حكم ترافعي را دارد و فرق تصميم حسبي و حكم ترافعي در اين است كه اولي از مزيت اعتبار قضيه محكوم بها محروم ولي دومي از آن مستفيذ مي گردد. ماده 72 قانون امور حسبي مويد اين معني است طبق اين ماده مبني بر حكم حجر يا رفع حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد. مقنن به موضوع اهليت و عدم اهليت يكي از متعاملين كه در دادگاه به عنوان يك دعوي ترافعي رسيدگي شده اولويت داده و حكم حجر يا رفع حجر دادگاه حسبي را نسبت به آن موثر ندانتسه است.
به همين جهت قانون امور حسبي براي قطع و فصل دادرسي در مواردي كه موضوع رسيدگي آميخته با دعوي نيست وجه تسميه (تصميم) اتخاذ كرده و در مواردي كه توأم با دعوي است لفظ (حكم) را استعمال كرده است مانند ماده 47 قانون مزبور مبني بر: در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اين خصوص صادر مي شود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.
قانون امور حسبي در مبحث كليات مخصوصاً در موارد (1 . 14 و 27 و 30 و 33 و 34 و 35 و 40 و42) موارد اختلاف رسيدگي امور حسبي را با امور ترافعي بيان كرده كه من جمله يكي از اختلافات بارز بين امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شد باشد.
پس از فراغت از ذكر اين مقدم بايد ديد مورد بحث يك امر حسبي است يا يك دعوي جزائي.
متهم در ديوان جنائي به اتهام قتل عمد تعقيب مي شود و با اين كه گفته شده است جنون دارد پس از رسيدكي چون جنون او حقيقت نداشته محكوم به ا عدام گرديده و آن قسمت از رأي ديوان جنائي راجع به ادعاي جنون متهم به شرح زير است:
ضمن رد تقاضاي وكلاي متهم مبني بر ارجاع موضوع ادعاي سابقه جنون او به كارشناس كه ضمناً به عنوان موكل آن ها در اين موقع مشروب زيادي صرف نموده بود و موقعي كه از او تحقيق شده هنوز به اعصاب خود مسلط نبوده عليهذا اظهارات او قابل ترتيب اثر ندانسته بوده اند اجمالاً تحت اين استدلال كه سابقه جنون متهم از طرف گواهان كسان نزديك وي در هيچ جا عنوان نشده تنها علي يكي از برادران او ضمن تحقيقات شهرباني يك جا مدعي شده متهم اخلال حواس دارد كه براي اثبات آن دليلي اقامه ننموده خاصه كه در موعد قانوني هم از ناحيه متهم و وكلاي وي اين موضوع عنوان نشده جلسه مقدماتي نيز در تاريخ 1340/11/17 تشكيل گرديده كه از تاريخ تا روز شروع به دادرسي و تشكيل جلسه علني قريب به دو سال براي متهم و وكلاي وي فرصت بوده و در اين فاصله بسيار طولاني كوچك ترين دليلي براي اثبات مدعاي خود نياورده و ارائه ننموده اند. الخ بلكه حسب محتويات پرونده متهم نامبرده قاصد در ارتكاب بوده و از سوق عبارت و فحواي گفتارش كاملاً استفاده مي شود كه از روي تصميم راسخ درب خانه رحيم دواني رفته و مرتكب اعمال مزبور گرديده و گواهي گواهان نيز كاملاً بر آنچه واقع شده دلالت دارد. الخ و اتهامات قتل عمد مهدي و شروع به پنج فقره قتل و قاچاق اسلحه با ماده 170 و 20 قانون مجازات عمومي و ماده 43 اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق منطبق است حكم ديوان جنائي در ديوان كشور استوار شده و عرضحال اعاده دادرسي او نيز رد گرديده است ولي وكيل متهم به طوري كه در مقدمه تقاضاي كتبي خود به تفصيل اشعار داشتم با ارائه يك رونوشت و فتوكپي مغاير آن دائر بر اين كه (بنابر تقاضاي اداره داديار دادسراي شهرستان اهواز كميسيون شوراي پزشكي از متهم معاينه پزشكي به عمل آورده نامبرده مبتلا به جنون مي باشد) و عدم ارائه اصل آن (با اين كه چندين دفعه مطالبه شده) و عدم وجود چنين سابقه در دادسراي شهرستان اهواز موفق شده با اين لطايف الحيل مسئله حجر را در دادگاه اهواز مطرح نمايد. دادگاه شهرستان اهواز با توجه به نظريه دادسراي اهواز مبني بر عدم صلاحيت دادگاه حقوقي نسبت به امري كه ديوان جنائي حكم داده و ديوان كشور آن را ابرام و عرضحال اعاده دادرسي آن را رد كرده حكم به رد تقاضاي حجر مجرم صادر كرده است.
ادخال جمله: (اداره دادسراي شهرستان اهواز) در گواهي پزشكان كه بعداً همان اطباء اظهارنظر بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم تخصص خود در ناخوشي روحي و عصبي كرده اند براي اين است كه اقدامات مزورانه فوق با ماده 1223 قانون مدني منطبق گردد. ماده 1223 قانون مدني: در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به محكمه ابتدائي ارسال دارد در موارد اشخاص غير رشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورد در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي نمايد. ولي دادگاه استان اهواز به اين استناد كه: زيرا صرفنظر از اين كه دفاع در ضمن محاكمه و حكم در اصل موضوع خود حكم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بيماري و حالات رواني مشخص بوده و دعوي آن از جمله دعاوي حقوقي بوده نه دعوي جزائي كه اعتبار قضيه و شيئي محكوم بها را به خود گرفته باشد و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد قرار رجوع به كارشناسان متخصص را صادر كرده است.
با اين جريان مسلم مي گردد كه اولاً رسيدگي به جنون چون بين دادستان و متهم از لحاظ وجود عدم آن اختلاف است يك امر حسبي محسوب نمي شود بلكه يك دعوي ترافعي است ثانياً دعوي دادستان جنبه جزائي دارد و رسيدگي به آن در صلاحيت خاصه دادگاه هاي جزائي است نه دادگاه حقوقي. ماده چهل قانونن مجازات عمومي وضع مجنوني را كه مرتكب جرم مي شود معلوم كرده است و اگر مقرر بودكه تمام دعاوي مربوط به مجنون به صرف استيلاء جنون بر او در صلاحيت دادگاه حقوقي باشد قانون گزار رسيدگي به جرم او را در قانون جزا پيش بيني نمي كرد. مكمل ماده فوق فقره 3 ماده 14 قانون ديوان جنائي است مبني بر: در صورتي كه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد يا متهم از جهت گذشت شاكي خصوصي يا جهات قانوني ديگر قابل تعقيب نباشد قرار شمول مرور زمان يا موقوف ماندن تعقيب را صادر مي نمايد در اين صورت اگر متهم زنداني باشد فوري آزاد مي گردد. بديهي است كه يكي از مصاديق جمله از جهات قانوني ديگر قابل تعقيب نباشد جنون مي باشد.
همين طور مواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 راجعع به صغاري كه مرتكب جرم مي شوند و درجه مجازات آنها منوط به درجه حجر آنها است در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است مويد مواد فوق ماده 190 آئين دادرسي كيفري است مبني بر: هرگاه شخص غير بالغ مرتكب جنايت شود در محكمه جنحه به آن رسيدگي خواهد شد و اگر شخص بالغي در آن جنايت شركت داشته باشد رسيدگي به محكمه جنائي راجع است و ماده 89 آئين دادرسي كيفري به شرح ذيل هرگاه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده كند كه متهم مجنون يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از كسان و اقرباي او مراتب را در صورت مجلس قيد كرده در دوسيه كار را نزد مدعي العموم ابتدائي مي فرستد مدعي العموم ابتدائي پس از مداقه در دوسيه كار هرگاه تحقيقات مستنطق و اهل خبره را كامل ديد و از صحت آن مطلع شد تقاضانامه ترك تعقيب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون يا مختل المشاعر را به اداره مقتضيه براي اقدام لازم مي فرستد و اگر اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد مي تواند تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهد. و ماده 90 آئين دادرسي مزبور دائر بر: هرگاه اثرات جنون يا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقيقات و استنطاق و قبل از محاكمه ظاهر شود تحقيقات در خود محكمه جنحه يا جنايات به عمل مي آيد.
تغيير مرجع رسيدگي از دادگاه حقوقي به دادگاه جزائي انحصار به جنون و صغر ندارد در مورد دعوي جعل با اين كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه مدني پيش بيني شده معذلك با پيدايش كيفيت جديد يعني در موردي كه مدعي جعل شخص معيني راكه در حال حيات است به ساختن سند متهم مي كند طبق ماده 390 آئين دادرسي مدني براي رسيدگي به دعوي جعل دادگاه جزائي صالح مي باشد.
همينطور توقف تاجر كه در صلاحيت دادگاه تجارت است چنانچه آميخته با تقصير يا تقلب باشد صلاحيت دادگاه هاي جزائي احراز مي گردد و در اين قضيه رويه قضائي ديوان كشور كه حضرت آقاي عبده بزرگ استاد بزرگوار جمع آوري فرموده اند دلالت دارد بر: تعقيب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236 قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشكستگي او نيست و از ماده مزبور وجهاً‌من الوجوه لزوم رسيدگي قبلي در محكمه حقوق يا تجارت و ثبوت آن استفاده نمي شود. حكم شماره 9526/2083 ـ 1316/9/17.
در كتب حقوقي و رويه هاي قضائي ممالك مختلفه تصريح شده به اين كه قاضي جزائي وقتي به امر حقوقي كه صرفاً جنبه حقوق دارد رسيدگي مي كند و آن امر يكي از اركان تشكيل دهنده جرم مورد اتهام را تشكيل مي دهد حكم صادر شده جنبه اعتبار قضيه محكوم بها را دارد و دادگاه حقوقي نمي تواند به تعذر اين كه رسيدگي به امر حقوقي خارج از صلاحيت دادگاه جنائي بوده است مجدداً آن را مورد رسيدگي قرار دهد مثلاً در مورد خيانت در امانت پيش بيني شده در ماده 241 مبني بر هرگاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليط هاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره به عنوان اجاره يا امانت و يا رهن و يا آن كه براي وكالت يا هر كاري با اجرت يا بي اجرت يه كسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معين برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقوديا استعمال نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود. با اين كه رسيدگي به عقد اجاره يا امانت و يا رهن و يا وكالت جنبه حقوقي دارد ولي همين كه آميخته با جنبه جزائي باشد دادگاه جزائي صلاحيت رسيدگي را دارد و حكمي كه صادر مي شود اعتبار قضيه محكوم بها را دارد و دادگاه حقوقي نمي تواند آن را ناديده انگارد.
به طور كلي هر وقت مسائل مورد رسيدگي دادگاه جزائي محور و قائمه حكم محكوميت و يا برائت متهم باشد و لازم الاجراء گردد دادگاه حقوقي نمي تواند آن را تخديش كند.
در قضيه مورد بحث يكي از اركان تشكيل دهنده مسئوليت و بالنتيجه مجرميت متهم عدم جنون او است و دادگاه با دلائلي كه ابراز كرده عقل و سلامت فكر او را مسلم ديده و بالنتيجه حكم اعدام او را صادر كرده و ديوان كشور هم حكم صادر شده را ابرام كرده و چند دفعه هم عرضحال اعاده دادرسي او را رد كرده است با اين كيفيت مسلم است دادگاه حقوقي نمي تواند به بهانه اين كه برادر متهم مدعي جنون او در حين ارتكاب جرم شده است مجدداً وارد رسيدگي به مسئله جنون شود. اصل مسلمي كه در امور جزائي بايد هميشه نصب العين واقع شود تماميت صلاحيت و قدرت مطلقه قاضي جزائي در كشف حقيقت و رسيدگي به تمام حوادث و وقايعي است كه با جنبه عمومي جرم مطروح نزد او بستگي دارد اين بديهه قضائي تحت تمثيل معروف قاضي تعقيب جرم قاضي رسيدگي به مستثنيات آن نيز مي باشد زبان زد علماي حقوق مي باشد بنابراين از بديهه قضائي فوق اين نتيجه استحصال مي شود كه قاضي جزائي براي ارضاء وجدان خود و اتقان حكمي كه صادر مي كند بايد به تمام عواملي كه در اثناء محاكمه مطرح مي شود حتي اگر آن عوامل به عنوان دعوي اصلي در مراجع ديگر قابل طرح باشد رسيدگي نمايد رسيدگي به اين قبيل امور جزء‌لايتجزاي مفهوم صلاحيت دادگاه جزائي است مگر اينكه قانون بالصراحه آن را نفي كرده باشد قاعده فوق براي تعيين مسئوليت و مجازات متهم كه تماس با نظم عمومي كشور دارد بيش از هر موقع لازم الرعايه است زير اگر حدوث حوادث و عروض عوارضي كه اتفاق افتاده و موثر در ايجاب مسئوليت متهم و يا نفي آن مي باشد مورد رسيدگي و قضاوت قرار نگيرد چگونه مي توان حكم صادر شده را مقرون به عدالت دانست. در مسئله مطروحه وجود جنون و يا عدم آن از عناصر معنون اتهام به شمار آمده و ثبوت هر يك به تفاوت مسئوليت و عدم مسئوليت متهم را الزام مي كنند.
علاوه بر اين كه رسيدگي به جرم صغير و مجنون و متوقف در صلاحيت خاصه دادگاه هاي جزائي است اگر قبل از فاش شدن جنبه جزائي اعمال آن حجر آنها در دادگاه هاي حقوقي مطرح شود و بعد از آشكار گرديدن جنبه جزائي آنها دادگاه هاي جزائي مشغول رسيدگي گردند تصميمات دادگاه هاي جزائي بر تصميمات دادگاه هاي حقوقي اولويت دارد زيرا دادگاه هاي جزائي بيش از دادگاه هاي حقوقي براي كشف حقيقت مجهز هستند مخصوصاً در امر جنون و اختلال مشاعر كه داراي اقسام مختلفه است و درجه مسئوليت متهم در هر يك از آن هاي متفاوت بوده و براي تشخيص آن ها از يكديگر و تعيين درجه مسئوليت متهم دادرس بايد به رشته هاي مختلفه زيست شناسي و علم وظائف الاعضاء و جامعه شناسي كيفري و روانشناسي جنائي و سياست كيفري استيناس داشته باشد به علاوه احكام صادره در امور جزائي بستگي با نظم عمومي دارد و هيچگاه زيبنده نيست كه اشخاص خصوصي در دادگاه هاي حقوقي بتوانند آن را ملغي الاثر سازند.
طبق ماده 72 قانون امور حسبي كه فوقاً به آن اشاره شد حكم حجر و يا رفع حجر شخصي نسبت به احكام اهليت و عدم اهليت يكي از متعاملين كه در دادگاه حقوقي در اثر ترافع صادر شده موثر نمي باشد در اين صورت فرضاً كه دادگاه حقوقي مبادرت به اصدار حكم حجر نمايد به طريق اولي حكم مزبور نسبت به حكم ديوان جنائي كه نسبت به ادعاي جنون و اختلال حواس رسيدگي كرده بطلان آن را اعلام داشته بي تأثير است.
مسئله عدم صدور احكام مغاير به قدري اهميت دارد كه مقن حكم مغاير دوم را اعم از اينكه صواب يا ناصواب باشد لازم النقض دانسته است. ماده 567 آئين دادرسي مدني در اين باب چنين مقرر مي دارد.
هرگاه در موضوع يك دعوي احكام مغاير صادر شده بدون اين كه اصحاب دعوي و صورت قضيه تغيير كرده و يا به سبب پژوهش و اعاده دادرسي فسخ شده باشد حكم دوم در ديوان كشور نقض و حكم اول نيز در صورتيكه مخالف قانون باشد نقض مي شود اعم از اين كه احكام مغاير از يك دادگاه يا از دادگاه هاي متعدد صادر شده باشد.
در قضيه مورد بحث به طوري كه ملاحظه مي فرمايند ديوان جنائي نسبت به جنون و اختلال حواس مجرم رسيدگي كرده و حكم مبني بر عدم وجود جنون و اختلال حواس در ملك زاده صادر نموده و ديوان كشور هم حكم مزبور را ابرام كرده و عرضحال اعاده دادرسي او را رد كرده است در اين صورت دادگاه حقوقي حق ندارد راجع به جنون و اختلال حواس مجرم در حين ارتكاب جرم وارد رسيدگي مجدد شود زيرا رسيدگي دادگاه از دو حال خارج نيست يا اين كه حكمي را كه صادر مي كند مطابق با حكم ديوان جنائي و رأي ديوان كشور است در اين فرض يك اقدام عبث كرده و بدون هيچ مجوز وقت خود را به جاي رسيدگي به ساير دعاوي مصروف رسيدگي به امر جنون و اختلال حواس كه صورت قطعيت پيدا كرده نموده است. فرض دوم اين است كه حكم دادگاه حقوقي مغاير با حكم ديوان جنائي باشد در اين صورت با توجه يه ماده بالا و ملاحظه اين كه احكام جزائي نسبت به احكام حقوقي اولويت دارد لازم النقض مي باشد و فاقد هرگونه اعتبار قانوني است.
ضمنآً متذكر مي شوم كه ديوان جنائي در رسيدگي به عنصر معنوي جرم ارتكابي ملك زاده دو چيز را مطمح نظر قرار داده يكي جنون و ديگر اختلال حواس و اصطلاح اختلال حواس و يا اختلال مشاعر طبق علم امراض دماغي به سه دسته تقسيم شده است اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات علم الامراض از قبيل جنون اخلاقي و غيره.
بنا به مراتب فوق الاشعار با اين كه ديوان جنائي به ادعاي جنون و اختلال حواس متهم رسيدگي نموده و به واسطه احراز سلامت فكر و ارتكاب جرائم متعدده از طرف او حكم اعدام او را صادر كرده و ديوان عالي كشور هم حكم ديوان حنائي را ابرام نموده و دوعرضحال اعاده دادرسي متهم در مورد جنون رد شده دادگاه استان اهواز برخلاف ماده 9 آئين دادرسي مدني تحت عنوان اين كه رسيدگي به جنون و اختلال حواس يك مسئله حسبي است و طبق ماده 3 قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي است مجدداً وارد رسيدگي شده است و چون مورد رسيدگي ديوان جنائي يك دعوي ترافعي آميخته با جنبه جزائي است وجهاً من الوجوه مشمول ماده 3 قانون امور حسبي نمي باشد لذا تخديش اقدام دادگاه استان اهواز را در تجديد رسيدگي يك امر مختوم طبق ماده 43 قانون امور حسبي تقاضا مي نمايم.
ضمناً يادآور مي شوم كه يكي از موارد ديوان جنائي ادعاي مجنون بودن ملك زاده در موقعه ارتكاب جرم و زمان محاكمه او بوده است كه ديوان مزبور هر دو را رد كرده و مجرم را داراي عقل سليم تشخيص داده است زيرا اگر متهم در حين ارتكاب جرم مجنون باشد مسئوليتي متوجه او نمي شود و نمي بايست براي او مجازات معين شود و اگر هم بعد از ارتكاب جرم ديوانگي بر او عارض شده باشد رسيدگي و محاكمه متوقف مي گردد و چون دادگاه حكم اعدام او را صادر كرده معلوم مي شود كه مجرم نه در حين ارتكاب جرم و نه در زمان محاكمه ديوانه نبوده است و به همين جهت دادگاه استمرار جنون را از حين ارتكاب جرم تا زمان ختم محاكمه نفي كرده است و در اين صورت طبق موازين قضائي اين حكم پس از ابرام آن از طرف ديوان عالي كشور اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كرده است و ديگر نمي توان ادعاي واهي جنون مستمر او را مجدداً در دادگاه حقوقي مطرح ساخت چه آن كه وكيل متهم براي معاف كردن موكل خود از مجازات متوسل به جنون واهي او شده است و براي نيل به اين هدف مدعي شده متهم در حين ارتكاب مجنون بوده و مجنون است ديوان جنائي به ادعاي او رسيدگي نموده و اظهار عقيده بر سلامت فكر ملكزاده كرده است بنابراين مسئله جنون مبنا و منشاء مستقيم ادعاي او است كه مورد رسيدگي قرار گرفته است و منشاء مستقيم ادعا را در اصطلاح قضائي سبب مي نامند و چون ديوان جنائي ادعاي جنون را به طور كلي رد كرده ديگر نمي توان با همان سبب و بدون تغيير آن تجديد دعوي نمود كما اين كه اگر شخصي دعوي مالكيت نسبت به ملكي بر عليه ديگري بنمايد نمي تواند نسبت به همان ملك بعداً دعوي نمايد كه مدعي عليه مبلغي با عنوان اجاره مديون است زيرا سبب در هردو دعوي مالكيت است و نسبت به آن يك دفعه رسيدگي شده است در اين قضيه هم چون ديوان جنائي اساساً جنون ادعايي متهم را در حين ارتكاب و زمان محاكمه رد كرده ديگر نمي توان از لحاظ مستمر بودن آن مجدداً طرح دعوي نمود زيرا اساساً جنوني وجود نداشته تا فرض استمرار و اتصال آن شود مگر اين كه سبب دعوي را تغيير دهند يعني مدعي شوند كه در زمان اجراي حكم جنون بر مجرم حادث شده يعني اعتراف شود كه در زمان ارتكاب جرم متهم سالم بوده ولي بعداً جنون بر او عارض شده است.
از طرفي بايد متوجه بود كه مسئله حدوث ديوانگي متهم در اوان اجراي حكم مورد بحث نمي باشد زيرا هيچ كس چنين ادعائي نكرده است و برادران مدعي هستند كه متهم هنگام ارتكاب قتل مجنون بوده و مجنون است و بديهي است كه مفهوم حدوث و استمرار مغاير يكديگر است زيرا حادث به امري گفته مي شود كه قبلاً وجود نداشته باشد و بعداً پيدا شده در صورتي كه مستمر صفت حالتي است كه قبلاً وجود داشته و فعلاً هم ادامه دارد فقهاء اين قبيل استمرار را اتصال مي نامند.
مضافاً به اين كه جنون حادث در صورتي كه جنبه حسبي داشته باشد اساساً وقتي در دادگاه حقوقي مطرح مي شود كه دادستان رسيدگي به امر را به آنجا ارجاع نمايد چه ماده 1223 قانون مدني چنين مقرر مي دارد:
در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به محكمه ابتدائي ارسال دارد.
همينطور طبق مفهوم ماده 59 قانون امور حسبي هرگاه دادستان راجع به جنون يا سفه شخصي اطلاع پيدا كند پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلائل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از احراز جنون يا سفه حكم حجر صادر كند.
بنابراين صرف اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فرد قبل از موافقت دادستان قابل رسيدگي در دادگاه حقوقي نمي باشد.
در اين قضيه هم اگر جنون حادث را وكيل مجرم ادعا مي نمود در صورتي كه چنين ادعائي نشده به طوري كه فوقاً به طور تفصيل استدلال شد ديوان جنائي كه حكم محكوميت او را صادر كرده يگانه مرجع صالح براي رسيدگي است زيرا عروض و حدوث جنون موجب تعويق اجراي حكم اعدام مي شود و مطابق ماده 9 آئين دادرسي مدني تنها دادگاهي كه حكم صادر كرده مي تواند اجراي حكم را به تأخير اندازد و هيچ اداره دولتي نمي تواند از اجراي حكم دادگستري جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده است بنابراين همان طوري كه در ماده 90 آئين دادرسي كيفري رسيدگي به عارض شدن جنون را در اثناء محاكمه در صلاحيت دادگاه جزائي قرار داده رسيدگي به جنوني كه در موقع اجراء حكم بر محكوم عارض مي شود چون از تبعات حكم محكوميت و مربوط به اجراء آن است با دادگاه جزائي مي باشد.
مويد اين ماده، ماده 615 مربوط به اجراء احكام عدليه مي باشد كه در فصل اول در قسمت مواد عمومي ذكر گرديده است طبق اين ماده:
شكايت از مأمورين اجراء و تخلفات آنان از حدود قانوني به مدعي العموم محكمه اي راجع است كه مأمور اجراء در آن محكمه مأموريت دارد ولي منازعات راجع به مفاد احكام راجع است به محكمه اي كه حكم داده است.
از طرفي ياد آور مي شود كه ماده واحده تحت عنوان قانون محكومين مبتلا به جنون در 1308 به تصويب رسيده دائر به اين كه هر محكوم به حبس كه قبل اتمام مدت حبس ديوانه شود پس از تصديق طبيب قانوني فوراً به نزديكترين دارالمجانين كه مقتضي باشد منتقل خواهد شد مدت اقامت در دارالمجانين جزو محكوميت محسوب خواهد شد.
بنا به مواد فوق هر نظري راجع به صلاحيت اين دو مرجع يعني دادسرا دادگاه صادر كننده يا دادگاه جزائي راجع به رسيدگي به جنوني كه پس از حكم محكوميت عارض محكوم شود اتخاذ گردد قدر مسلم و متيقن اين است كه دادگاه حقوقي تحت عنوان يك امر حسبي فاقد صلاحيت براي رسيدگي به آن مي باشد.
اينك به اطلاع مي رسانم كه طبق آمار، ارتكاب جرائم مخصوصاً جرائم قتل اعم از عمد و غير عمد و جرح رو به فزون گذارده است و شايد يكي از عوامل اين فزوني تأخير در اجراء مجازات جرائم ارتكابي مي باشد.
علت تأخير مجازات ها تا به حال درخواست مكرر اعاده دادرسي از طرف محكوم عليه بوده است با اين كه قانون تصريح دارد كه فقط رأي ديوان عالي كشور در باب قبول اعاده محاكمه اجراي حكم را به تعويق مي اندازد ولي معلوم نيست چرا به محض تسليم عرضحال اعاده دادرسي از اجراء احكام قطعي خودداري مي شود.
اخيراً عامل ديگري ظاهر شده و آن اين است كه در ديوان جنائي متهم قبل از تشكيل جلسه محاكمه وكيل خود را عزل مي كند و يا وكيل او استعفا مي دهد. با اين كه اعطاء حق انتخاب وكيل براي اقامه ادله مظلوميت متهم است نه تضييح حقوقي مجني عليه معذالك از اين قبيل لطائف الحيل جلوگيري نشده است.
عامل ديگري كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور فعلاً مواجه با آن است كه در واقع دستاويزي بديع براي به تعويق انداختن مجازات به شمار مي آيد درخواست حجر محكوم عليه از دادگاه حقوقي پس از صدور حكم قطعي محكوميت جزائي او مي باشد.
اگر نظريه مخدوش و مهجور دادگاه استان اهواز نسبت به صلاحيت آن در رسيدگي به جنون مستمر واهي متهم مقبول هيأت عمومي افتد نتيجه خطرناكتري از آن استخراج خواهد و آن اين خواهد بود كه در آتيه ادعاي واهي جنون مجرم در اوان اجراي حكم به طريق اولي در صلاحيت دادگاه حقوقي تحت عنوان يك امر حسبي قرار خواهد گرفت در اين صورت چنانچه پس از ده سال مراجع سه گانه رسيدگي به امر جنون يعني بدايت و استيفاف و ديوان كشور و معقبات آن از لحاظ اصراري بودن احكام حكم بر جنون يعني بدايت و استيناف و ديوان كشور و معقبات آن از لحاظ اصراري بودن احكام حكم بر مجنون نبودن مجرم صادر نمايند بلافاصله مجدداً اعوان محكوم مدعي مي شوند كه اخيراً بر محكوم جنون عارض شده و درخواست رسيدگي را مي نمايند و اين امر مرتباً تسلسل پيدا مي نمايد و با اين كيفيت اجراء احكام جزائي را به كلي خنثي مي كند اين است كه دادسراي ديوان عالي كشور نظر هيأت عمومي را به آثار تصميمي كه در اين قضيه اتخاذ مي فرمايند جلب مي نمايد زيرا چنانچه نظر دادگاه استان اهواز تخطئه نشود بايد فاتحه مجازات تبه كاران را خواند و در آتيه اجراء احكام جزائي با اعمال تمويها و تزويرات گوناگون و سخن آرائيهاي دلپذير و زراندود و به بهانه مجنون بودن مجرم سالهاي متمادي به تعويق مي افتد و يا به كلي بي اعتبار مي گردد بديهي است كه فتور در سياست تبه كاران موجب دليري جنايتكاران بالقوه مي شود و به واسطه ايمن بودن آنها از پاس قانون غائله اي عظيم دامنگير كشور خواهد شد و لكم في القصاص حيات يا اولوالالباب.
در خاتمه به طور خلاصه سوء استنباط دادگاه حقوقي را از مواد قانون امور حسبي در مورد رسيدگي به جنون واهي ملك زاده مجرم به شرح ذيل احصاء مي نمايم.
1ـ با اين كه رسيدگي به جنون ادعائي مجرم يك دعوي ترافعي آميخته با ارتكاب جرم بوده نه امر حسبي و در صلاحيت محاكم جزائي است دادگاه استان اهواز برخلاف ماده 202 آئين دادرسي مدني اقدام به رسيدگي آن نموده است.
2ـ با اين كه دعوي مربوط به جنون واهي متهم سابقاً‌در ديوان جنائي و ديوان كشور رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده دادگاه استان اهواز برخلاف فقره 4 ماده 198 و ماده 202 و ماده 9 آئين دادرسي مدني از رسيدگي به آن امتناع نكرده است علاوه بر مواد فوق چنانچه حكمي را كه دادگاه استان اهواز صادر مي كند مغاير حكم ديوان جنائي باشد طبق ماده (567) آئين دادرسي مدني لازم النقض است.
3ـ با اين كه طبق ماده 1223 قانون مدني و ماده (59) قانون امور حسبي در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلاًً رجوع به خبره كرده و نظريات خبره را به محكمه ابتدائي ارسال دارد و در قضيه مورد بحث دادسراي اهواز درخواست حجر مجرم را نكرده است بلكه ايراد به عدم قابليت استماع تقاضاي حجر نموده و دادگاه شهرستان قرار رد دعوي جنون را صدر كرده است معذالك دادگاه استان اهواز به رسيدگي خود ادامه داده و تقاضاي تعيين كارشناس متخصص كرده است.
توضيحاً اشعار مي دارم همانطوري كه در مقدمه گزارش كتبي خود متذكر شده مسلم داشتم كه دادسراي شهرستان اهواز ابداً تقاضائي از كميسيون پزشكي اهواز نكرده بلكه وكيل مجرم رونوشت ورقه اي را كه با فتوكپي آن مغاير است و اصل آن هم با وجود مطالبه مكرر ارائه نشده و در دادسراي شهرستان هم سابقه نداشته ابراز داشته است بديهي است كه عدم ارائه اصل با وجود مطالبه مكرر آن و عدم وجود سابقه در دادسراي شهرستان اهواز و مخصوصاً اظهارات دادسراي اهواز مبني بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم صلاحيت دادگاه حقوق در رسيدگي به امري كه ديوان جنائي حكم صادر كرده و ديوان كشور آن را ابرام نموده كلاً دلائل بارزه بر عدم اقدام دادسرا در تعيين خبره براي تعيين جنون مجرم مي باشد.
به علاوه ضابطه رسيدگي محاكم حقوقي در امر جنون به عنوان يك امر حسبي اين است كه شخصي در اثر ناخوشي اعصاب دماغي نتواند اموال شخصي خود را به مثابه اشخاص سالم اداره نمايد در صورت ثبوت اين قضيه دادگاه حقوقي بايد حكم حجر شخص را بدهد و سپس براي او قيم تعيين شود و تا وقتي كه قيم براي او معين نشده بايد دادستان طبق ماده 1226 قانون مدني مبني بر حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم تعيين نشده به عهده مدعلي العموم خواهد بود اموال محجور را حفظ و نظارت كند.
آيا اگر مجرم از قبل از ارتكاب جرم تا كنون مجنون مي باشد چطور در اين مدت طولاني مراتب را به دادستان اطلاع نداده اند كه در مقام حفظ اموال او برآيد و سپس تقاضاي حكم حجر و تعيين قيم كند؟
4ـ با اين كه ديوان جنائي نسبت به ادعاي اختلال حواس مجرم رسيدگي كرده و به سلامت فكر او حكم داده و رسيدگي به ادعاي اختلال حواس هم طبق علم طب قانوني شامل كليه امراض هوش و امراض اراده و اختلالات علم الامراض مي شود معذالك دادگاه اهواز تحت اين عنوان كه حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بيماري و حالت رواني مشخص بوده و دعوي آن از جمله دعاوي حقوقي بوده نه جزائي تا اعتبار قضيه محكوم بها را به خود گرفته باشد اقدام به تعيين متخصص براي رسيدگي به آن نموده است.
5ـ با اين كه محاكم جزائي در رسيدگي به ارتكاب جرم از جهت تعيين مسئوليت متهم ناگزير به تشخيص سلامت فكر و يا اختلال حواس او مي باشند و اين قسمت جزء لايتجزاي حكم دادگاه بوده و در حقوق جزا اصطلاحاً آن را عنصر معنوي ناميده اند معذالك دادگاه استان اهواز مكر اين بديهه قضائي شده و چنين اظهار نظر كرده است:
با فرض آن كه در دادگاه جنائي درباره مشاراليه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وي در حين ارتكاب استناد شده باشد و دادگاه جنائي دفاع وي را محرز ندانسته و رد كند و در اصل اتهام او را محكوم و اين حكم قطعي و ابرام رگرديده باشد معهذا مانع از طرح دعوي حجر وي به علت جنون در دادگاه حقوقي نبوده زيرا دفاع در ضمن محاكمه و حكم در اصل موضوع خود حكم نبوده . تا اعتبار قضيه محكوم بها به خود گرفته باشد.
بنا به مراتب مشروحه فوق الذكر مسلم مي گردد كه حكم ديوان جنائي دائر بر مجنون نبودن متهم كه ديوان عالي كشور هم آن را ابرام كرده لايتغير مي باشد و چنانچه وكيل ملك زاده مدعي حدوث واهي جنون بر موكلش مي شد در صورت چنين ادعائي نكرده بلكه مدعي است كه متهم در حين ارتكاب مجنون بوده است رسيدگي به آن طبق موادي كه فوقاً به آن اشاره شد در صلاحيت خاصه ديوان جنائي كه حكم داده مي باشد ولاغير در رسيدگي ديوان جنائي نسبت به جنون حادث دو فرض متصور است.
فرض اول اين است كه ديوان جنائي ادعاي جنون حادث را بر مجرم پس از رسيدگي تصديق نمايد در اين صورت جريان محاكمه مجرم به تعويق مي افتد و دادستان اموال او را طبق ماده 1226 قانون مدني حفظ و نظارت مي كند و سپس استيلاء جنون را بر مجرم به دادگاه حقوقي اطلاع مي دهد تا نصب قيم شود.
فرض دوم اين است كه دادگاه جزائي ادعاي جنون حادث را رد كند در اين فرض حكمي كه صادر شده بايد بلافاصله به موقع اجراء گذارده شود.
بنابراين ملاحظه مي فرمايند كه تصميمات دادگاه حقوقي در امر حسبي هيچگاه نمي تواند مغير حكم ديوان جنائي شود ولي ممكن است مكمل آن باشد.
در خاتمه مجدداً‌ جلب نظر هيأت عمومي را به اهميت تصميمي كه در اين قضيه اتخاذ مي فرمايند مي نمايم و تقاضا مي شود كه اقدامات دادگاه اهواز را كه با ماده 90 آئين دادرسي كيفري مبني بر (هرگاه اثرات جنون يا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقيقات مقدماتي و استنطاق و قبل از محاكمه ظاهر شود تحقيقات در خود محكمه جنحه يا جنايت به عمل مي آيد و ماده 9 آئين دادرسي مدني دائر بر هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردي كه قانون معين مي ك ند و ماده 202 آئين دادرسي مدني مبني بر (در مورد فقره يك ماده 197 و در كليه موارد مذكور در ماده 198 قطع نظر از ايراد اصحاب دعوي محكمه بايد از رسيدگي امتناع نمايد) مباين است تخديش و تخطئه نمايد تا طبق ماده 43 قانون امور حسبي اقدام شود.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت آراء به شرح زير رأي مي دهند: