رأي وحدت رويه هيأت عمومي

چون طبق ماده 1 لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تيرماه 1334 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين از تاريخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضاي ثبت اشخاص از اراضي بائر بلامالك و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذكور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مكلف گرديده است نسبت به اين اراضي تقاضاي ثبت نموده و به عنوان سرمايه به بانك ساختماني واگذار نمايد و نظر به اينكه طبق ماده 3 آن قانون كساني كه نسبت به اين اراضي ادعائي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراي مزبور به فروش رسيده و يا به موسسات مذكور درآن قانون واگذار گرديده باشد مستحق دريافت بهائي خواهند بود كه بانك ساختماني به عنوان قيمت زمين دريافت داشته و در غير اين صورت نيز بانك ساختماني در نگاهداري زمين و پرداخت بهاي قبل از مرغوبيت و يا استرداد زمين و دريافت حق تشرف مخير مي باشد از اين رو حكم شعبه ششم ديوان عالي كشور در اين قسمت صحيح و خالي از اشكال است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه 1328 لازم الاتباع است.