چون تعدادي از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کليه موارد کشف مواد مذکور، سوء نيت مرتکب با توجه به ميزان مواد و ساير عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
