در صورتيکه هر يک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صريحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.