ب ـ

مرتكبين جرايم ذيل:
1 ـ انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون.
2 ـ انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.
3 ـ عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهي بهداشتي.
4 ـ فروش آلات و ادوات صيادي غير مجاز.
5 ـ تغيير مسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر گونه تأسيسات غير مجاز در رودخانه‌هايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان‌تعيين شده‌اند.
6 ـ ايجاد هر گونه آلودگي يا انتشار بيماري‌هاي مسري و تخليه فاضلاب‌هاي صنعتي و هر گونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.
‌با حكم محاكم قضائي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد1 و 2 و 3 و يا يك تا پنج ميليون يال براي ساير موارد مي‌شود بعلاوه دادگاه مي‌تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صيد و ساير ابزار و مواد بكار رفته در ارتكاب جرائم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را‌مصادره مي‌نمايد.