ماده 31 -
به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري ميباشد،موضوع ماده (76) قانون مصوب 1375/3/1 وظايف شوراي اسلامي شهرك عبارت است از:
شورا مكلف است طي بررسي و شناخت از كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و ساير امور رفاهي شهركو در صورت نياز با راهنمايي و مشاوره افراد مطلع و صاحب نظر طرحهاي اجرايي تهيه و به همراه پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در زمينهطرحهاي مزبور جهت برنامه ريزي به مسئول ذي ربط ارايه نمايد.
تبصره - طرحها و برنامههاي پيشنهادي شورا بايد به گونهاي باشد كه حتي المقدور و با استفاده از منابع و امكانات موجود در شهرك قابل اجرا باشد.
2 - طرحهاي پيشنهادي شورا بايد به گونهاي باشد كه بيشترين همكاري و مشاركت مردم در آن زمينه را جلب نمايد.
3 - شورا حق نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود و طرحهاي در دست اجراي ساير سازمانهاي خدماتي در سطح شهرك، بدون دخالت در امورجاري آنها را دارد.
4 - شورا موظف است جهت پيشبرد اهداف، برنامههاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني شهرك، در صورت درخواست مسئوليناجرايي و يا نهادها و سازمانهاي دولتي در اين زمينهها همكاري لازم را مبذول دارد.
5 - در صورت در خواست مسئولين اجرايي، شورا موظف به همكاري با آنان در انجام اموري همچون آمارگيري، انجام تحقيقات محلي و يا توزيعارزاق عمومي و مانند آن در حد توان ميباشد.
6 - شورا ميتواند با موافقت سازمانهاي ذي ربط جهت مشاركت هر چه بيشتر اهالي در زمينه خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشيو ساير امور رفاهي شهرك، مردم را به تشكيل نهادها و سازمانهاي داوطلبانه در اين زمينه هدايت و حمايت نمايد .
7 - شورا ميتواند در صورت احساس كمبود مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي، مردم را جهت ايجاد، تكميل و يا رفع كسري اينگونه مراكز تشويق وترغيب نمايد، طرحهايي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط به اين منظور تهيه نمايد.
8 - در صورت نياز، شهرك به تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، شورا ميتواند با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط و اهالي اقدام به تأسيس آنبر طبق ضوابط و مقررات بنمايد.
9 - در صورت نياز، شورا ميتواند با تشويق مردم اقدام به تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي و ارشادي با توافق دستگاههاي زي ربطاجرايي بنمايد.
تبصره- اداره اينگونه مراكز و انجمنها پس از تشكيل از سوي افرادي كه مقررات مربوطه اجازه خواهد داد، صورت ميگيرد.
10 - شورا موظف است به چگونگي رعايت بهداشت در شهرك نظارت داشته باشد و در صورت نياز و با مشاوره افراد مطلع، نسبت به رفع و پيشگيرياز مشكلات احتمالي، در زمينه بهداشت محيط اقدام لازم را به عمل آورد.
11 - شورا موظف به نظارت كامل بر نحوه فعاليت اماكن عمومي كه از سوي بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود، ميباشد و در صورتنياز ميتواند با وضع مقررات خاصي براي حسن فعاليت، نظافت و بهداشت اين قبيل اماكن و با اتخاذ تدابير پيشگيرنده از خطرات احتمالي همچونآتش سوزي، و با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط اقدام نمايد.
12 - شورا موظف است با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط نسبت به سامان دهي اراضي غير محصور داخل محدوده شهرك به لحاظ بهداشت، آسايشعمومي و عمران و زيبا سازي، در حدود وظايف خود از طريق ممكن اقدام به تصويب و اجراي مقررات خاصي بر آن بنمايد.
13 - در صورت نياز شهرك به گورستان، شورا موظف است نسبت به تأمين اصول بهداشتي در مكان يابي جهت ايجاد گورستان، غسالخانه و وسايلحمل اموات، مطابق با استانداردهاي ارايه شده از سوي مسئولين در زمينه توسعه شهري و بهداشت اقدام لازم را معمول دارد.
14 - شورا موظف است با لحاظ كردن ضوابط و قوانين در زمينه حفر مجاري و مسير تأسيسات عمومي شهرك مقررات لازم را وضع نمايد و بر اجرايآن نظارت كامل داشته باشد.
15 - شورا موظف است نظارت كامل بر اجراي طرحهاي مربوط به توسعه معابر، خيابانها، ميادين، فضاي سبز و تأسيسات عمومي شهرك، بر طبقمقررات در اين زمينهها را داشته باشد.
16 - هر گونه نامگذاري و يا تغيير نام معابر، خيابانها و مكانهاي عمومي شهرك بايد با رعايت مقررات و تصويب شورا انجام پذيرد.
17 - شورا موظف به وضع مقررات براي هر گونه الصاق نوشته، آگهي و تابلو بر روي ديوارها و معابر عمومي شهرك با رعايت مقررات در اين زمينهميباشد.
تبصره - شورا موظف است مقررات مصوب خود در اين زمينه را به نحو مقتضي به اطلاع عموم اهالي برساند.
18 - شورا موظف به همكاري با مسئولين ذي ربط در زمينه تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه عمومي شهرك ميباشد.
19 - در صورت نياز اهالي به ايجاد ميدانهاي عموي خريد و فروش مايحتاج و نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و مانند آن، شورا مكلف بهوضع مقررات در زمينه نجوه ايجاد و اداره آن با همكاري دستگاههاي ذي ربط ميباشد.
20 - شورا مكلف است يك ماه قبل از انقضاي مدت دوره قانوني خود صورتي از كليه فعاليتها، طرحها و برنامه هايي كه در طول دوره فعاليت قانوني بهاجرا گذارده است و يا در دست اجرا دارد در دو نسخه تهيه و نسخه اصل را براي فرمانداري محل ارسال و نسخه دوم را جهت ثبت در سوابق شورانگهداري نمايد.