اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود طرف دعوي بوده باشد از مصاديق بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و از اعتبار امر محكوم بها برخوردار است.

در موضوع دعاوي مختومه در هيأت هاي املاك واگذاري دو رأي مشابه از شعب ديوان عالي كشور به شرح زير صادر شده است:
الف ـ اداره دارايي شاهي بر دو نفر به عنوان اعتراض ب رثبت رقباتي اقامه نموده است. پس از انحلال ديوان دادرسي دارائي موضوع در شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح و با دخالت بنگاه خالصجات رسيدگي و بر اثر ايراد وكيل معترض عليهما به استدلال اينكه (در هيأت هاي رسدگي و تصفيه املاك واگذاري نسبت به خالصه بودن مورد اعتراض رسيدگي و حكم به مالكيت متقاضيان صادر شده و قضيه اعتبار امر مختوم بها را پيدا كرده) تجديد دعوي را صحيح ندانسته و به استناد بند 8 از ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي اعتراض را صادر نموده است.
اداره دعاوي بنگاه خالصجات از قرار مزبور پژوهش خواسته و شعبه پنجم دادگاه استان مركز قرار مورد پژوهش را جز نسبت به سهم دختر احد از پژوهش خواندگان كه فوت نموده استوار كرده است.
بر اثر فرجام خواهي اداره املاك و مستغلات پهلوي كه به موجب ماده 3 لايحه قانوني تأسيس بنگاه خالصجا عهده دار وظائف بنگاه مزبور است شعبه 6 ديوان عالي كشور به اين استدلال:
با توجه به اينكه در هيأت هاي رسيدگي به دعاوي بر املاك واگذاري دعوي خالصه بودن ملك مطرح نبوده و در آن باب رسيدگي و اظهار نظري نشده و طرفيت وزارت دارائي در دعوي سابق از لحاظ جانشيني شاه فقيد تابع رسيدگي به دعوي خالصگي سابق ملك كه مغاير با عنوان دعوي سابق مي باشد نبوده و بالنتيجه رد دعوي مخالف ماده 19 قانون رسيدگي به دعاوي املاك واگذاري بوده است.
قرار فرجام خواسته را شكسته است.
ب ـ اداره دارائي شهسوار به خواسته اعتراض بر ثبت املاكي اقامه دعوي نموده است شعبه 17 دادگاه شهرستان به استدلال اينكه:‌ (طبق رأي صادر از دادگاه املاك واگذاري تعلق مورد پلاكهاي مزبور به خواندگان مسلم است) اداره دارائي شهسوار را به بي حقي محكوم نموده است.
اين حكم در شعبه پنجم دادگاه استان استوار گرديده است و شعبه پنجم ديوان عالي كشور فرجام خواسته را به اين استدلال:
وزارت دارائي در هيأت املاك واگذاري طرف دعوي بوده و دعوي به طرفيت وزارتخانه مشاراليها و شعبات آن منتهي به صدور حكم نهائي شده و تجديد دعوي از طرف وزارت نامبرده به عنوان اعتراض بر ثبت با لحاظ ماده 19 قانون املاك واگذاري در جمله (مطابق قواعد عمومي با او رفتار خواهد شد) ناظر به طرح دعوي در هيأت املاك واگذاري نمي تواند باشد و منطبق با مورد نيست و چون حكم فرجام خواسته برخلاف شق 8 ماده 197 و ماده 202 لايحه قانوني اصلاح آئين دادرسي مدني صادر شده مخدوش است. نقض نموده است.
موضوع مختلف فيه به درخواست دادستان كل در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و دادستان كل عقيده دادسراي ديوان كشور را چنين بيان نموده است:
چون بند 4 از ماده 198 ناظر به موردي است كه دعوايي كه مجدداً طرح مي شود از حيث طرفين دعوي و موضوع دعوي و سبب دعوي با دعوي كه سابقاً‌طرح شده يكي باشد و در اين قضيه سبب دعوي تغيير كرده بيدن معني كه وزارت دارائي در طرح دعوي جديد به جاي استناد به ادله مربوط به مالكيت اعليحضرت فقيد به سبب خالصه بودن ملك مدعي ماليكت شده است و با توجه به اينكه ماده 6 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري ناظر به مدعي عليه است بدين توضيح كه در موقع طرح دعوي در هيأت املاك واگذاري وزارت دارئي هم متصرف بوده و هم مالك و در اين صورت از يك طرف شكايت از طرف او موضوعاً منتفي بوده و از طرف ديگر طبق موازين قضا مكلف نبوده تمام جهات دفاعيه خود را كه مختلف الاسباب تلقي مي شود در موقع طرح دعوي از طرف مدعي اقامه كند بلكه دفاع بايد مربوط به ادله اقامه شده از طرف مدعي باشد و در قضيه مورد بحث مالكيت وزارت دارائي از لحاظ خالصه بودن مطرح نبوده بلكه از لحاظ جانشيني اعليحضرت فقيد در مقام دفاع برآمده لذا رأي شعبه 6 ديوان عالي كشور در اين مورد وجيه مي باشد.
اكثريت به شرح زير رأي داده اند: